حذّر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة من محاولات قد تجرّ المنطقة نحو مواجهة مفتوحة، مشيراً إلى ما وصفه بـ”إشارات تصعيد” صادرة من الجزائر، وسط وضع عالمي تسيطر عليه النزاعات المسلحة.
وأشار بوريطة إلى أن التوجه نحو “قانون القوة” بات يطغى على سيادة القانون الدولي، في ظل انتشار صراعات عسكرية مكلفة.
وفي كلمته، قدّر الوزير التكلفة العالمية للصراعات المسلحة بحوالي 17 تريليون دولار، وهو ما وصفه بأنه “عبء ضخم” على الاقتصاد العالمي.
كما أوضح أن الساحة الدولية تشهد اليوم نحو 39 صراعاً مسلحاً، مع بروز نحو 200 جماعة مسلحة، معتبراً هذه الأرقام غير مسبوقة في العقود الأخيرة.
وأضاف بوريطة أن سباق التسلح وصل مستويات لم تُسجل منذ الحرب الباردة، في وقت باتت فيه الأسلحة شحيحة في الأسواق، وسهلة المنال لمن يمتلك إمكانات التصنيع.
وخلص إلى أن هذا التصعيد يعزز من نزعة الهيمنة العسكرية في العالم ويهمش دور المنظمات الدولية، معتبراً أن الأمم المتحدة “تقف على هامش الأحداث”، محذراً من تداعيات تراجع سلطة القانون الدولي في وجه انتشار “قانون القوة”.