بخفة متمرس، يتقدم الشاب “طارق” (28 عاما) مجموعة من السياح الأوروبيين عبر المسالك الجبلية الوعرة المؤدية إلى شلالات “أقشور”، متفاديا الصخور الزلقة بمهارة.
يعرف هذا الشاب كل شجرة ومسار في هذه المرتفعات، لكنه يفتقر إلى شيء واحد يثقل كاهله في كل جولة: بطاقة المرشد السياحي الرسمية.
في شفشاون، “الجوهرة الزرقاء”، يجد العشرات من شباب المنطقة أنفسهم في وضعية مبهمة. فهم يقدمون خدمات لزوار المدينة العتيقة ومنتزه “تلاسمطان” الوطني، لكنهم يعملون خارج الإطار القانوني المنظم للمهنة، في انتظار تسوية طال أمدها.
يقول طارق، وهو يمسح العرق عن جبينه بعد وصوله إلى إحدى القمم، في حديث يعكس مرارة التجربة: “لقد ولدت في هذه الجبال، وأعرف دروبها وتقلبات مناخها أكثر من أي شخص درس السياحة في قاعات مكيفة”.
ويضيف: “نرافق السياح، نحميهم، ونعرفهم بتراثنا، لكننا نعيش في قلق دائم من أن يتم توقيفنا في أي لحظة بتهمة الممارسة غير القانونية”.
من جانبه، يقف “ياسين” (32 عاما) قرب ساحة “وطاء الحمام” الشهيرة وسط المدينة العتيقة، يتأمل توافد السياح.
ويشرح معاناته قائلا: “سمعنا عن مبادرات استثنائية سابقة لتسوية وضعية المرشدين غير النظاميين، لكن الكثير منا هنا في شفشاون لم تشمله تلك التسويات لسبب أو لآخر”.
ويضيف الشاب بنبرة حازمة: “نحن لا نطلب المستحيل، بل نطالب باعتراف رسمي بخبرتنا الميدانية التي راكمناها لسنوات”.
ويؤكد ياسين أن “السياحة في إقليمنا تعتمد بشكل كبير على أبناء المنطقة، ومن حقنا أن ندمج في المنظومة الرسمية لنعمل بكرامة وبشكل يحمينا ويحمي الزائر في الوقت نفسه”.
هذه الأصوات الغاضبة والمطالبة بالإنصاف لم تعد تتردد فقط في شعاب الجبال وأزقة المدينة الملتوية، بل شقت طريقها مؤخرا إلى قبة البرلمان المغربي في الرباط.
فقد حملت النائبة البرلمانية سلمى البلحساين، عن فريق الأصالة والمعاصرة، ملف هؤلاء الشباب إلى الواجهة، بعدما توصلت برسائل من ممارسين للإرشاد السياحي بإقليم شفشاون، يطالبون بتسوية وضعيتهم المهنية والاعتراف بالخبرات التي راكموها على مدى سنوات.
وفي سؤال شفوي آني وجهته إلى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بتاريخ 4 نونبر الجاري، أثارت البلحساين وضعية الشباب الذين يمارسون الإرشاد السياحي خارج الإطار القانوني بمختلف أقاليم المملكة، رغم توفرهم على خبرات ميدانية ومعرفة بالمؤهلات الطبيعية والثقافية لمناطقهم.
واستفسرت النائبة عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة وضعية هذه الفئة وتيسير ولوجها إلى المهنة وفق الشروط القانونية المعمول بها، بما يسهم في توفير فرص الشغل للشباب والحد من الممارسات غير المنظمة داخل القطاع السياحي.
وفي سؤال كتابي مواز، خصصته لإقليم شفشاون، سلطت البلحساين الضوء على وضعية المرشدين غير النظاميين الذين راكموا خبرات في مرافقة السياح والتعريف بالمسالك الجبلية والمواقع الطبيعية والتراث الثقافي المحلي، دون أن يتمكنوا من الحصول على الاعتماد المهني.
وطالبت النائبة بالكشف عن الإجراءات المرتقبة لتسوية وضعية هؤلاء الممارسين وتثمين خبراتهم الميدانية، بما يتيح إدماجهم في القطاع السياحي المنظم، ويضمن الاستفادة من الكفاءات المحلية التي اكتسبت معرفتها بالمهنة عبر الممارسة اليومية.
وتصطدم تطلعات هؤلاء الشباب بمقتضيات القانون رقم 05.12، الذي يضع شروطا لولوج مهنة الإرشاد بنوعيها، مرشدي المدن والمدارات السياحية ومرشدي الفضاءات الطبيعية، لضمان معايير الكفاءة والسلامة المهنية. وهو ما يفرض اليوم معادلة تبحث عن مخرج يوازن بين تقنين المهنة وحماية حقوق المرشدين المعتمدين من جهة، والاعتراف بالخبرة الميدانية لشباب المنطقة من جهة أخرى.
وبينما تنتظر شفشاون تفاعل وزارة السياحة مع المساءلة البرلمانية، يواصل طارق وياسين ورفاقهما عملهم اليومي.
تحت سماء المدينة الزرقاء، يودع طارق زواره بابتسامة بعد جولة ناجحة، آملا أن يحمل له المستقبل القريب بطاقة مهنية تنهي سنوات من التهميش، وتنقله من مرشد “خارج القانون” إلى شريك معتمد في صناعة السياحة ببلاده.
