أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع، على أساس سنوي، بنسبة 7,8 في المائة خلال شهر أبريل 2023.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر أبريل 2023، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي لكل من المواد الغذائية بنسبة 16,3 في المائة، والمواد غير الغذائية بـ 2 في المائة.
وأبرزت أنه بخصوص المواد غير الغذائية، فقد تراوحت التباينات بين تراجع نسبته 0,1 في المائة بالنسبة لـ “النقل” وارتفاع بـ 6,7 في المائة بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”.
وبالمقارنة مع شهر مارس 2023، يضيف المصدر ذاته، فإن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك شهد ارتفاعا بنسبة 1,4 في المائة، نتيجة لارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 3,2 في المائة، وركود الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وتتعلق الارتفاعات التي سجلتها المواد الغذائية بين شهري مارس وأبريل 2023، أساسا، بأثمان “السمك وفواكه البحر” بنسبة 13,3 في المائة، و”الفواكه” بـ 11,4 في المائة، و”الخضر” بـ 5,4 في المائة، و”اللحوم” بـ 4,1 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ 0,5 في المائة، و”الزيوت والذهنيات” بـ 0,3 في المائة. وفي المقابل، انخفضت أثمان “الخبز والحبوب” و”القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0,1 في المائة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم، على الخصوص، أثمان “المحروقات” بنسبة 2,9 في المائة.
وحسب المدن، سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كل من الحسيمة بنسبة 3,2 في المائة، والعيون بـ 2,3 في المائة، وطنجة وآسفي بـ 2,1 في المائة، ووجدة بـ 2 في المائة، والرشيدية بـ 1,9 في المائة، وبني ملال بـ 1,8 في المائة، والدار البيضاء وتطوان ومكناس والداخلة بـ 1,4 في المائة، وفاس بـ 1,3 في المائة، وأكادير بـ 1,0 في المائة، وسطات بـ 0,9 في المائة، والقنيطرة ومراكش بـ 0,8 في المائة، بينما سجل انخفاضا في كلميم بنسبة 0,1 في المائة.
وفي ظل هذه التطورات، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة وتلك ذات التقلبات العالية، قد شهد خلال شهر أبريل 2023 ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس 2023 وبـ 7,6 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2022.
