أسس مجموعة من مهنيي تجارة القرب في المغرب إطارا نقابيا جديدا يحمل اسم “الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين”، في خطوة تهدف إلى التصدي لتحديات المنافسة المتزايدة من قبل المتاجر الكبرى والمتوسطة، التي باتت تتوغل بشكل متسارع داخل الأحياء السكنية.
وأوضح البيان البيان التاسيسي لهذا الإطار الجديد، أن النقابة تسعى إلى الدفاع عن حقوق صغار التجار، الذين يمثلون جزءاً أساسياً من البنية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، مشيراً إلى أن انتشار المتاجر الكبرى بدعم من استثمارات دولية أدى إلى خلق منافسة وصفها البيان بغير المتكافئة، وهو ما يهدد مستقبل تجار القرب. مشيرا إلى ضرورة اعتماد سياسات عمومية تضمن استمرارية هذا النوع من التجارة.
وأضاف البيان أن تأسيس النقابة أملته الظروف الاقتصادية الراهنة، التي تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار، ما أثر سلباً على القدرة الشرائية للمستهلكين وبالتالي على مداخيل تجار القرب.
وأبرز أن التحديات تشمل أيضاً تعقيدات المساطر الإدارية المتعلقة بمنح التراخيص، والتي اعتبرتها النقابة عائقاً إضافياً أمام استمرارية التجار الصغار في السوق.
مصادر مهنية قريبة من النقابة أوضحت أن الاتحاد الجديد يضع في صدارة أولوياته الترافع من أجل تقنين نشاط المتاجر الكبرى والحد من التسهيلات التي تحصل عليها مقارنة بالتجار الصغار، الذين يواجهون شروطاً أكثر صرامة لفتح محلاتهم.
وأضافت المصادر أن النقابة تسعى إلى مطالبة السلطات بإجراء دراسات جدوى قبل السماح بفتح فروع جديدة للمتاجر الكبرى في الأحياء السكنية.
كما دعت النقابة إلى تبسيط المساطر الإدارية لصغار التجار، بما في ذلك إلغاء التعقيدات المرتبطة بالتراخيص واستبدالها بنظام التصريح الإلكتروني.
وطالبت الحكومة بإطلاق برامج لدعم تجارة القرب، تشمل تحسين ظروف العمل وإدماج مساعدي التجار في نظام الضمان الاجتماعي.