بدأت معانات سيدة مقيمة بدولة اسبانيا مالكة فيلا مشيدة بتجزئة ميرادور بحي طنجة البالية طنجة .
عندما فوجئت بأشغال البناء بالقطعة الأرضية المجاورة لها ذي الرسم العقاري عدد 06/47135 دون القيام بعملية الحفر ) عدم احترام عتبة الصفر ) ، ودون وجود اية إشارة لرقم الرخصة معلقة بالورش ، مما يعني ان مالك القطعة بدأ أشغال البناء دون ترخيص ،
فقامت باثباث ذلك بموجب محضر محرر من طرف مفوض قضائي ، كما ان اللوحة المعلقة الشكل البناية (دون الاشارة لرقم الرخصة والجهة الصادرة عنها ( تفيد وجود طابق تحت ارضي وطوابق علوية مما يعني انه يتعين القيام بعمليات الحفر أولا ، في حين أن الأشغال ابتدأت دون حفر ، وان أشغال البناء دون تعليق الرخصة ، ودون احترام طبيعة التجزئة التي تلزم انجاز حفر للطابق تحت الأرضي قصد احترام ضوابط الارتفاع .
فقد قانت مند شهر ماي 2023 بمراسلة جميع الجهات المتدخلة ، تطلب التدخل العاجل قصد إيقاف الأشغال وإزالة الأشغال المنجزة خارجة القانون ، وهذه المراسلات هي :
1- مراسلة السيد قائد الملحقة الإدارية العاشرة الذي كان يمتنع عن التوصل عن التوصل مؤرخ في 2023/06/01
2- مراسلة جناب السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة مبلغة بتاريخ 2023/05/31
3-مراسلة المهندسة المسؤولة عن المشروع بتاريخ 2023/05/31،والذي راسلة السيد رئيس جماعة مغوغة تخبره بأن الأشغال بدأت دون اذنها،وانها غير قانونية
4-مراسلة الموجهة إلى السيد قائد الملحقة الإدارية العاشرة والذي امتنع عن التوصل مؤرخ في 2023/06/07
5-مراسلة تذكير بالشكايات مبلغة الى جناب والي جمة طنجة تطوان الحسيمة مبلغة بتاريخ 2023/06/07
6- مراسلة مبلغة الى السيد رئيس مقاطعة مغونة بتاريخ 2023/06/06
وبعد مجهود ، فقد تم ايفاد لجنة من طرف مقاطعة مغوغة بتاريخ 2023/06/12 وتم تحرير محضر بالمخالفات المرتكبة من طرف صاحب المشروع ، وتم إرسال الملف للسيد رئيس الملحقة الإدارية العاشرة تحت عدد 640 بتاريخ 2023/06/13 قصد اتحاد الإجراءات طبقا للقانون رقم 12-66 .
وبعد ذلك بما يفوق شهر من الزمن ، عمل السيد القائد رئيس الملحقة الادارية العاشرة على تحرير محضر بالمخالفات بتاريخ 2023/07/14 تحت رقم 2023/28 وتم إحالة هذا المحضر على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2023/7/20 .
كما ان السيد القائد رئيس الملحقة الادارية العاشرة اصدر امرا فوريا بإيقاف الأشغال ، بعد ان تبين له المخالفات الخطيرة المرتكبة ، والغير القابلة للإصلاح إلا بالهدم الكلي للبناية نظرا لطبيعة المخالفات،والتي تمثلث في عدم احترام عتبة الصفر اي عدم القيام بعمليات الحفر لان الرخص المسلمة بهذه التجزئة تفيد وجود طابق تحت ارضي وطوابق علوية ، مما يعني انه يتعين القيام بعمليات الحفر أولا ، في حين أن الأشغال ابتدأت دون حفر.
إن عدم احترام هذه النقطة سيؤدي إلى وجود ارتفاع كبير جدا ، سيغطي تماما على البناية المجاورة .
إن هذه المخالفات لا يمكن إصلاحها إلا يهدم البناية كليا ، وإعادة الحفر قصد احترام عتبة الصفر ، والعلو المسموح به .
ان بعد توقف زهاء،سنة فوجئت السيدة المقيمة بدولة اسبانيا أشعرت أن أشغال البناء استأنفت بهذا الورش الواقع بتجزئة میرا دور قطعة 7 طنجة فوق الرسم العقاري 06/47135 دون القيام بانهاء المخالفات ، ودون تنفيذ قرار الهدم وأن أشغال البناء متواصلة ، بل تضاعفت وتيرتها بحيث ان ورش البناء يشتغل طيلة أيام الأسبوع بما فيها يومي السبت والأحد .
ان هذه السيدة إعادة دف جميع ابواب الجهات المتدخلة ،دون جدوى .
ان التساؤلات المطروحة ان هذا العقار الذي تبلغ قيمته ما يفوق المليار هو باسم طفلتين بسن 7 و6 سنوات ، وهو ما يطرح طبيعة النشاط الذي يزاولانه ، للحصول على مثل هذا العقار.
كما أن والدهما لا يتجاوز سن 35سنة ، ومن مواليد دولة هولندا ، ويحضى بهذه المعاملة التفضيلية والحماية ،مما يثير عدة تساؤلات،يبقى على الجهات المعنية التدخل السريع للإجابة عنها،وارجاع الأمور إلى نصابها القانوني .
البناء واحالتها على القضاء
بدأت معانات سيدة مقيمة بدولة اسبانيا مالكة فيلا مشيدة بتجزئة ميرادور بحي طنجة البالية طنجة .
عندما فوجئت بأشغال البناء بالقطعة الأرضية المجاورة لها ذي الرسم العقاري عدد 06/47135 دون القيام بعملية الحفر ) عدم احترام عتبة الصفر ) ، ودون وجود اية إشارة لرقم الرخصة معلقة بالورش ، مما يعني ان مالك القطعة بدأ أشغال البناء دون ترخيص ،
فقامت باثباث ذلك بموجب محضر محرر من طرف مفوض قضائي ، كما ان اللوحة المعلقة الشكل البناية (دون الاشارة لرقم الرخصة والجهة الصادرة عنها ( تفيد وجود طابق تحت ارضي وطوابق علوية مما يعني انه يتعين القيام بعمليات الحفر أولا ، في حين أن الأشغال ابتدأت دون حفر ، وان أشغال البناء دون تعليق الرخصة ، ودون احترام طبيعة التجزئة التي تلزم انجاز حفر للطابق تحت الأرضي قصد احترام ضوابط الارتفاع .
فقد قانت مند شهر ماي 2023 بمراسلة جميع الجهات المتدخلة ، تطلب التدخل العاجل قصد إيقاف الأشغال وإزالة الأشغال المنجزة خارجة القانون ، وهذه المراسلات هي :
1- مراسلة السيد قائد الملحقة الإدارية العاشرة الذي كان يمتنع عن التوصل عن التوصل مؤرخ في 2023/06/01
2- مراسلة جناب السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة مبلغة بتاريخ 2023/05/31
3-مراسلة المهندسة المسؤولة عن المشروع بتاريخ 2023/05/31،والذي راسلة السيد رئيس جماعة مغوغة تخبره بأن الأشغال بدأت دون اذنها،وانها غير قانونية
4-مراسلة الموجهة إلى السيد قائد الملحقة الإدارية العاشرة والذي امتنع عن التوصل مؤرخ في 2023/06/07
5-مراسلة تذكير بالشكايات مبلغة الى جناب والي جمة طنجة تطوان الحسيمة مبلغة بتاريخ 2023/06/07
6- مراسلة مبلغة الى السيد رئيس مقاطعة مغونة بتاريخ 2023/06/06
وبعد مجهود ، فقد تم ايفاد لجنة من طرف مقاطعة مغوغة بتاريخ 2023/06/12 وتم تحرير محضر بالمخالفات المرتكبة من طرف صاحب المشروع ، وتم إرسال الملف للسيد رئيس الملحقة الإدارية العاشرة تحت عدد 640 بتاريخ 2023/06/13 قصد اتحاد الإجراءات طبقا للقانون رقم 12-66 .
وبعد ذلك بما يفوق شهر من الزمن ، عمل السيد القائد رئيس الملحقة الادارية العاشرة على تحرير محضر بالمخالفات بتاريخ 2023/07/14 تحت رقم 2023/28 وتم إحالة هذا المحضر على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2023/7/20 .
كما ان السيد القائد رئيس الملحقة الادارية العاشرة اصدر امرا فوريا بإيقاف الأشغال ، بعد ان تبين له المخالفات الخطيرة المرتكبة ، والغير القابلة للإصلاح إلا بالهدم الكلي للبناية نظرا لطبيعة المخالفات،والتي تمثلث في عدم احترام عتبة الصفر اي عدم القيام بعمليات الحفر لان الرخص المسلمة بهذه التجزئة تفيد وجود طابق تحت ارضي وطوابق علوية ، مما يعني انه يتعين القيام بعمليات الحفر أولا ، في حين أن الأشغال ابتدأت دون حفر.
إن عدم احترام هذه النقطة سيؤدي إلى وجود ارتفاع كبير جدا ، سيغطي تماما على البناية المجاورة .
إن هذه المخالفات لا يمكن إصلاحها إلا يهدم البناية كليا ، وإعادة الحفر قصد احترام عتبة الصفر ، والعلو المسموح به .
ان بعد توقف زهاء،سنة فوجئت السيدة المقيمة بدولة اسبانيا أشعرت أن أشغال البناء استأنفت بهذا الورش الواقع بتجزئة میرا دور قطعة 7 طنجة فوق الرسم العقاري 06/47135 دون القيام بانهاء المخالفات ، ودون تنفيذ قرار الهدم وأن أشغال البناء متواصلة ، بل تضاعفت وتيرتها بحيث ان ورش البناء يشتغل طيلة أيام الأسبوع بما فيها يومي السبت والأحد .
ان هذه السيدة إعادة دف جميع ابواب الجهات المتدخلة ،دون جدوى .
ان التساؤلات المطروحة ان هذا العقار الذي تبلغ قيمته ما يفوق المليار هو باسم طفلتين بسن 7 و6 سنوات ، وهو ما يطرح طبيعة النشاط الذي يزاولانه ، للحصول على مثل هذا العقار.
كما أن والدهما لا يتجاوز سن 35سنة ، ومن مواليد دولة هولندا ، ويحضى بهذه المعاملة التفضيلية والحماية ،مما يثير عدة تساؤلات،يبقى على الجهات المعنية التدخل السريع للإجابة عنها،وارجاع الأمور إلى نصابها القانوني .
