شرعت مجموعة الجماعات الترابية لتوزيع الماء والكهرباء بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تنفيذ مهامها رسميًا لتحل محل آلية التدبير المفوض الذي يتم من خلاله تدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل منذ سنة 2002.
ويأتي هذا الانتقال مع قرب انتهاء عقد التدبير المفوض، الذي سينتهي بشكل رسمي في العام المقبل.
وتشير المعطيات المتوفرة، أن الترتيبات الإدارية والمالية اللازمة قد اكتملت لضمان انتقال سلس للمسؤوليات.
وتشمل الخطة الاحتفاظ بجميع الموظفين والموارد البشرية المحلية التي كانت تعمل تحت إدارة الشركة السابقة، مما يضمن عدم حدوث انقطاع في الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتعتبر وزارة الداخلية الجهة المسؤولة عن مراقبة الأداء وتطبيق القوانين واللوائح، حيث سيتولى الوالي أو العامل في الإقليم متابعة جميع الأنشطة لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب في الفواتير أو الصفقات العمومية.
وكان مجلس جماعة طنجة، المنعقد برئاسة منير ليموري، رئيس المجلس، يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 في إطار دورة استثنائية، قد صادق على انتداب ثلاثة من أعضائه بمجموعة الجماعات الترابية “طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع”.
ووافق المجلس بأغلبية 58 عضواً على تعيين منير ليموري (الأصالة والمعاصرة)، وحميد بليطو (التجمع الوطني للأحرار)، وحسن بلخيضر (الاتحاد الدستوري)، كمنتدبين في هذه المؤسسة الجديدة التي ستدير قطاع الماء والكهرباء في الجماعات الترابية التابعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وسيشغل الأعضاء الثلاثة مهامهم ضمن تشكيلة تضم 171 عضواً موزعين على مختلف الجماعات الترابية بالجهة.
ويقع مقر مجموعة الجماعات الترابية “طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع” في تراب جماعة طنجة، وفقاً لمنطوق المادة الثالثة من القرار الصادر عن وزير الداخلية.
ويهدف إحداث المجموعة إلى تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، والمساهمة في تزويد العالم القروي بهذه الخدمات.
وكان مجلس جماعة طنجة قد صادق خلال دورته الاستثنائية في يوليوز 2024، على الاتفاقية الخاصة بإحداث مجموعة الجماعات الترابية “طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع”، والتي تضم عمالتي طنجة أصيلة والمضيق الفنيدق والمجالس الإقليمية لتطوان والفحص أنجرة والعرائش والحسيمة وشفشاون ووزان ومختلف الجماعات والمجالس المنتخبة بالجهة.