كثفت مصالح المديرية العامة للضرائب في طنجة من حملاتها الرقابية على رجال الأعمال والمستثمرين في المدينة، حيث تم مطالبة العديد منهم بتقديم تفسيرات دقيقة حول مصادر أموالهم والمعاملات المالية المسجلة في حساباتهم.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الحملة تستهدف تعزيز التحصيل الضريبي في إطار إجراءات مراقبة مشددة، خاصة مع اقتراب نهاية العام 2024.
وقد أُجبر عدد من كبار المستثمرين على تسوية 5% من المعاملات النقدية التي تم تسجيلها في حسابات شركاتهم، في إطار الضريبة التصالحية.
واشارت المصادر ذاتها إلى أن الحملة شهدت تصعيدًا ملحوظًا في وتيرتها في الأيام الأخيرة، وهو ما يُعزى إلى رغبة السلطات في تحصيل أكبر قدر من الإيرادات الضريبية من الشركات الكبرى التي تحقق أرباحًا مرتفعة.
وقد أصبح العديد من رجال الأعمال يتعجلون دفع النسبة المحددة (5%) قبل نهاية العام الحالي لتجنب دفع 38% في حال التأخير إلى العام المقبل.
إلى جانب ذلك، تشمل المراجعات الضريبية تدقيقًا في مصادر الأموال التي يتم ضخها نقدًا في حسابات الشركات والأفراد، وذلك بهدف تعزيز الشفافية المالية ومراقبة تدفقات الأموال.
وتشمل الحملة أيضًا القطاعات الحيوية في المدينة مثل العقار والبناء والتجارة والصناعة والتصدير والصيد البحري.