تجاوزت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، سقف 30.56 مليار درهم حتى متم أبريل 2022، وهو رقم قياسي جديد تجاوز ما هو مسجل خلال نفس الفترة من العام المنصرم، التي سجلت 29.03 مليار درهم.
ذاك ما أفاد به مكتب الصرف، ضمن معطيات تضمنها في النشرة الأخيرة الخاصة بالمؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية.
وبحسب المكتب، فإن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا بـ5,3 في المائة، أي 1,52 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.
وهذه هي السنة الثانية على التوالين التي تسجل فيها تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، ارتفاعات كبيرة، ما من شأنه أن ينعش عائدات المملكة فيما يتعلق بحتياطي العملة الصعبة.
وكانت التحويلات التي قامت بها الجالية في سنوات ماضية، في حدود 50 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى، لترتفع السنة الجارية بشكل ملحوظ وغير مسبوق، وتتجاوز إجمالي 100 مليار درهم خلال العام الماضي.
ويُرجح خبراء ماليون، أن تزايد تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مرتبطة بدافع التضامن بين الجالية وذويها في المغرب، ناهيك عن عدم تمكن الكثير من المغتربين من زيارة المملكة خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي عملوا على إرسال تحويلات مالية مهمة، جزء منها كان موجهاً لمصاريف السفر.
ويُعتبر المغرب ثاني بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث تلقي التحويلات المالية من جاليته المقيمة في الخارج بعد مصر؛ فيما يقدر عدد أفراد الجالية بأكثر من 5 ملايين مغربية ومغربي منتشرين بالخصوص في أوروبا.