كشفت تطورات قضية اعتداء جانحين على دبلوماسي وعائلته بشاطئ اشقار، نهاية الأسبوع الماضي، عن تخبط واضح في تصرفات المعنيين بالأمر، من خلال محاولتهم القفز على القانون وتغيير الحقائق.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هؤلاء الجانحين، يسابقون الزمن لاستصدار شواهد طبية يدعمهم بها مزاعم تتعلق بتعرضهم للاعتداء من طرف أفراد من العائلة المشتكية ضدهم، في مسعى للسير بتكييف القضية على أنها قضية تبادل للضرب والجرح.
والمثير، أن خطوة هؤلاء الأشخاص التي وصفتها بعض المصادر المطلعة على أطوارها بأنها “قفزة غير موفقة في الهواء” تأتي بعدما أظهرت الإجراءات التي انجزتها المصالح الامنية، عدم وجود أي أثر لإصابات محددة على أجسادهم.
وإضافة إلى التخبط الذي أبان عنه هؤلاء، فقد أظهرت صورة من شاطئ اشقار الذي شهد حادثة الاعتداء الشنيعة، مشهد تطاولهم غير القانوني على مساحة شاطئية، خلافا لمزاعمهم التي ذكروا خلالها أن عرباتهم كانت مركونة في الموقف المخصص لذلك.
وبالرغم من محاولاتهم لتحريف مسار القضية، فإن الأدلة المتوفرة ضدهم قوية وواضحة، مما يعزز موقف الأسرة المشتكية ويدحض مزاعم المعتدين، ويكشف عن محاولتهم اليائسة للهروب من المسؤولية القانونية.
