تصدت لجنة تمثل السلطات الولائية بطنجة، مؤخرا لمحاولة لطمر مجرى مائي على مستوى منطقة طنجة البالية، تمهيدا لإنشاء مشاريع عقارية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن السلطات تدخلت بعد تلقيها معلومات تفيد بوجود عمليات طمر المجرى المائي من خلال إفراغ حمولات من الأتربة وردم البناء فيه.
ووجهت مصادر مطلعة، أصابع الاتهام بالتورط في هذه الجريمة البيئية، الى أطراف وصفتها بـ”مافيا العقار”، ويتعلق الأمر بمستثمرين معروفين بمدينة طنجة.
والمثير، وفقا لنفس المصادر، أن التدخل الذي قامت به السلطات، لك يثني هؤلاء المقاولين عن تنفيذ جريمتهم، حيث عادوا مجددا الى عين المكان لمواصلة ما بدأوه، ما دفع السلطات الى التدخل مجددا.
وترى المصادر ذاتها، أن الهدف من هذه الخطوة الإجرامية في حق البيئة الطبيعية، يكمن في فرض أمر واقع جديد على المجال المستهدف تمهيدا لملاءمته مع مخططات تصاميم التهيئة.
غير ان ذات المصادر، حذرت من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تترتب عن تحويل منطقة الوادي الى وعاء عقاري يضم منشٱت سكنية.
