رغم التراجع الملحوظ في أسعار المواد الغذائية الأساسية كالأسماك والخضر خلال شهر أبريل 2026، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك مفارقة اقتصادية بارتفاعه في عدد من مدن جهة طنجة تطوان الحسيمة، مدفوعا بزيادة حادة في أسعار المحروقات.
وأفادت معطيات المندوبية السامية للتخطيط، ضمن مؤشرات صدرت الجمعة، بأن مدينتي تطوان والحسيمة سجلتا زيادة بنسبة 0,9 في المائة، لتتصدرا بذلك قائمة المدن التي عرفت أهم الارتفاعات الشهرية على الصعيد الوطني خلف مدينة العيون (1,6 في المائة).
من جهتها، سجلت طنجة ارتفاعا محدودا بلغ 0,2 في المائة، في مستوى يعادل الزيادات المسجلة في أكادير والقنيطرة وكلميم.
وجاء هذا التطور المحلي ضمن سياق وطني اتسم بارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,4 في المائة مقارنة بشهر مارس.
وتُعزى هذه المفارقة إلى تسجيل تراجع عام في مؤشر المواد الغذائية بنسبة 0,6 في المائة، قابله ارتفاع في مؤشر المواد غير الغذائية بنسبة 1,2 في المائة.
وشكلت المحروقات المحرك الأساسي لهذا التضخم، إثر قفزة في أسعارها بلغت 21,8 في المائة خلال شهر واحد.
وتفصيلا في السلة الغذائية، سجلت أسعار السمك وفواكه البحر هبوطا بنسبة 11,1 في المائة، متبوعة بالحليب والجبن والبيض بنسبة 3,2 في المائة، ثم الخضر بـ1,8 في المائة.
غير أن هذا التراجع اصطدم باستمرار ارتفاع أسعار الفواكه بـ4,7 في المائة واللحوم بـ1,6 في المائة.
وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم في المغرب بنسبة 1,7 في المائة مقارنة بأبريل 2025.
وارتبط هذا التطور بارتفاع أثمان المواد الغذائية بـ0,6 في المائة، والمواد غير الغذائية بـ2,5 في المائة، لاسيما قطاع النقل الذي سجل زيادة ملحوظة بنسبة 8,4 في المائة.
إلى ذلك، سجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستبعد المواد ذات الأثمان المحددة وذات التقلبات العالية، نموا شهريا طفيفا بنسبة 0,1 في المائة، وانخفاضا بنسبة 0,3 في المائة على أساس سنوي، ما يؤكد الطابع الظرفي للزيادات المسجلة والمرتبطة أساسا بصدمة أسعار الطاقة.







