أفااد مكتب الصرف، يوم الثلاثاء، بأن صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج تراجع بنسبة 28.5% ليبلغ حوالي 6.15 مليار درهم مع نهاية شهر نونبر 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار المكتب، في تقريره الشهري حول المبادلات الخارجية، إلى أن الإيرادات الناتجة عن هذه الاستثمارات ارتفعت بنسبة 5.4% لتصل إلى 15.84 مليار درهم، بينما انخفضت النفقات المتعلقة بها بنسبة 7% لتبلغ حوالي 21.99 مليار درهم.
وأرجع المكتب هذا التراجع في التدفقات إلى انخفاض ملحوظ في حجم الاستثمارات التي تقوم بها الشركات والمؤسسات المغربية بالخارج، وسط تركيز أكبر على تعزيز الأنشطة الاستثمارية محلياً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
يأتي هذا التراجع في وقت شهدت فيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى المغرب ارتفاعاً كبيراً بنسبة 182.9% خلال نفس الفترة، حيث بلغ صافي تدفقها حوالي 23.81 مليار درهم، مدعوماً بنمو الإيرادات وتراجع النفقات.
ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن هذا التحول قد يكون جزءاً من استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز موقع المغرب كوجهة استثمارية رئيسية في شمال أفريقيا، مع دعم قطاعات استراتيجية مثل الصناعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية.
يُذكر أن مكتب الصرف يصدر تقارير دورية حول تطور المبادلات الخارجية والاستثمارات، والتي تعد مؤشراً رئيسياً على توجهات الاقتصاد الوطني وحركية رؤوس الأموال بين الداخل والخارج.