أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن مبيعات الاسمنت، المؤشر الرئيسي لنشاط قطاع البناء والأشغال العمومية، سجل تراجعا بنسبة 9ر10 في المائة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من السنة الحالية، بعد أن سجل ناقص 1ر25 في المائة في نهاية شهر ماي، وزائد 1ر3 في المائة قبل ذلك بعام.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر دجنبر الجاري، أن مبيعات الإسمنت استؤنفت على إثر قرار الرفع التدريجي للحجر الصحي، (زائد 33 في المائة خلال شهر يونيو، وزائد 6ر18 في المائة خلال شهر غشت، وزائد 8ر7 خلال شهر شتنبر و زائد 7ر6 في المائة خلال شهر نونبر 2020) ولكن من دون احتواء الانخفاض الكبير الذي تم تسجيله خلال فترة الحجر الصحي (ناقص 44 في المائة، خلال الفترة ما بين مارس و ماي 2020).
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالنسبة للقروض الممنوحة للقطاع العقاري، فقد حافظت على تطورها الإيجابي، م سجلة زيادة نسبتها 8ر1 في المائة في نهاية شهر أكتوبر 2020، بعد تسجيل زائد 2ر3 في المائة قبل عام.
