ترسيم الحدود البحرية للمغرب .. قرار سيادي يتطلب توافقا مع اسبانيا
ads980-250 after header


الإشهار 2

ترسيم الحدود البحرية للمغرب .. قرار سيادي يتطلب توافقا مع اسبانيا

إشهار مابين الصورة والمحتوى

يعتزم المغرب المصادقة نهائيًا على مشروعي قانونين يرسم بموجبها حدوده البحرية لتمتد إلى سواحل إقليم الصحراء.

وهو ما أكده وزير الخارجية، ناصر بوريطة، خلال تقديمه المشروعين أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، في 16 دجنبر 2019.

ويتعلق المشروعان بحدود المياه الإقليمية وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة، على مسافة 200 ميل بحري بعرض السواحل المغربية.

وبموجب هذين “المشروعين التاريخيين”، بحسب تعبير “بوريطة”، واللذان حظيا بموافقة أعضاء اللجنة بالإجماع، يبسط المغرب سيادته على المجال البحري ليشمل المياه الإقليمية لإقليم الصحراء.

تهديد إسباني

على الجانب الآخر من البحر المتوسط، يرفض الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا الخطوة المغربية المرتقبة.

وقال الحزب، عبر بيان في 21 دجنبر 2019، إن ترسيم الحدود المائية المغربية المجاورة لمدينتي سبته ومليلية، وكذلك لجزر الكناري المقابلة للشواطئ الأطلسية للمغرب، ينبغي أن يتم ضمن اتفاق مشترك، وليس بخطوة أحادية الجانب.

وهدد الحزب الاشتراكي بأن موقفه سيكون “حازمًا”.

ولم يقتصر الرفض الإسباني على بيان الحزب الحاكم إذ قال رئيس حكومة جزر الكناري الإسبانية ذاتية الحكم، أنخيل توريس، إن “إسبانيا لن تسمح للمغرب بمس ميل واحد من مياه الكناري”.

تصريح رافقه نشر القوات الجوية الإسبانية فيديو قصير يظهر مقاتلات من نوع f18 ، تابعة لها، فوق جزر الكناري، ما اعتبرته تقارير إعلامية رسالة ضغط على المغرب.

وهو ضغط صاحبه أنباء عن تأجيل المغرب التصويت على مشروعي القانونين.

لكن مسؤولا بوزارة الخارجية، طلب عدم نشر اسمه، قال للأناضول، إن “مشروعي القانونين قيد الدراسة، وستتم إحالتهما إلى مجلس المستشارين (للمصادقة عليهما”.

خطوة قانونية

“خطوة صحيحة على المستوى القانوني”.. بهذه الكلمات وصف خالد يايموت، أستاذ العلاقات الدولية، اعتزام المغرب ترسيم حدوده البحرية.

وأضاف يايموت للأناضول أن الرفض الإسباني “مجرد موقف سياسي وليس قانونيًا، فالمغرب يعتزم ترسيم حدوده وفقًا لما أقرته اتفاقية الأمم المتحدة للقانون البحري سنة 1982، التي تمنع المادة السابعة منها فصل البحر الإقليمي لدولة عن المنطقة الاقتصادية الخالصة بها”.

وتابع أن “قواعد القانون الدولي تحتم على المغرب تعديل قانونه الوطني بما يتلاءم مع آليات القانون الدولي الجديد التي أقرتها الأمم المتحدة، خاصة في مجال البحار، كون أن بعض الاتفاقيات الدولية بمجال النزاعات وترسيم الحدود لم تعد تتطابق مع الأوضاع القديمة التي رسمها المغرب بعد الاستقلال (عام 1956)”.

تعزيز للسيادة

عبر إقرار مشروعي القانونين، تعتزم الرباط فرض سيادتها على المياه الإقليمية والمنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة الممتدة حتى الحدود الموريتانية.

وقال وزير الخارجية المغربي، عند عرضه مشروعي القانونين: “سنبسط سيادتنا الكاملة على المجال البحري، لنؤكد بشكل واقعي، بأن قضية وحدتنا الترابية وسيادتنا على المجال البحري، محسومة بالقانون”.

وأضاف: “كان من الضروري تحديد الإطار القانوني للحدود البحرية للمغرب، وسيادة البلد تمتد من طنجة إلى مدينة الكويرة.. واليوم نعبر بشكل واضح، أن الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه”.

وهو توجه اعتبر عبد الفتاح فتيحي، باحث في شؤون الصحراء، أنه يأتي “ضمن رؤية مغربية لتعزيز السيادة الترابية القانونية والواقعية على الصحراء وعلى المياه المحاذية لها”.

ورأى فتيحي، في حديث للأناضول، أن هذه الخطوة “لها بعد سياسي، عبر سعي المغرب إلى تقليص عدد الدول المحتمل أن تناوره على المستوى القانوني في قضية الصحراء”.

واعتبر أن ترسيم الحدود بشكل قانوني “يضعف مجموعة من الإدعاءات لدى البوليساريو التي تقول إن لها مناطق محررة على البحر وإدعائها أن لها سيادة واقعية على مناطق بحرية في الصحراء”.

أفق للحل

بشأن ما قد يترتب على الخطوة المغربية المرتقبة، قال ياموت إن القانون الدولي “يكفل حق الاعتراض على القرار المغربي، لذا يمكن لإسبانيا اللجوء للآليات الدولية لحل النزاعات للبت في خطوة المغرب، التي يكفلها القانون الدولي”.

ويبدو أن ثمة رغبة مغرببة إسبانية لحل الأمر دبلوماسيًا، إذ قال “بوريطة” إن “إقرار التشريعين هو عمل سيادي، لكنه لا يعني عدم انفتاح المغرب على النقاش مع إسبانيا وموريتانيا”.

كما تضمن بيان الحزب الاشتراكي الإسباني دعوة المغرب إلى الاتفاق حول ترسيم الحدود بشكل مشترك.

وجاء في البيان أن “إسبانيا تحرص على حل الأمر مع المغرب عبر الحوار”.

وتبقى “البوليساريو” خارج هذا الحل السلمي المحتمل، استنادًا إلى أن المغرب يعتبر أن الحكم الذاتي للصحراء هو أقصى ما يمكن تقديمه من تنازل، وفق مسؤولين مغاربة.

المصدر: الأناضول


ads after content
inside after text

شاهد أيضا
عداد الزوار