اثار قرار إعفاء مدير المحافظة العقارية بطنجة من منصبه، العديد من التساؤلات والتحليلات في صفوف اطر موظفي هذه المؤسسة، تزامنا تداول انباء عن ملفات تشكل موضوع تحقيقات.
وتوصل مدير المحافظة العقارية بطنجة، مطلع الأسبوع الجاري، بقرار تنقيله خارج طنجة رغم انه لم يمضي على مزاولته لها، سوى اقل من اربعة اشهر على تعيينه في منصبه بالمدينة.
وتحيط العديد من التساؤلات، بمدى ارتباط قرار تنقيل المسؤول المذكور، ببعض ملفات التي تفجرت مؤخرا، ومن ضمنها تزوير رسمين عقاريين، وهي القضية التي ما تزال فصولها تفرز تفاعلات عديدة.
واضافة الى ذلك، تتضارب التفسيرات بشأن القرار، فبينما تذهب بعض المصادر، الى ان قرار تنقيل العوفي، له علاقة بعدم قدرته على مسايرة الدينامية الخدماتية للمؤسسة
هذه التطورات قد أثارت تساؤلات حول مستقبل الإدارة العقارية في طنجة وتأثيراتها على المواطنين والمستثمرين، وتبرز الحاجة الملحة لإصلاحات تنظيمية لضمان فاعلية الخدمات العقارية في المنطقة.
