تعتزم الحكومة، تبسيط 22 إجراء وقرارا إداريا، في إطار إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها.
وكشفت معطيات صادرة عن الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي ترأسه عزيز أخنوش، الاثنين، فقد تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية CRI invest.
وأبرزت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، ضمن عرض قدمته خلال الاجتماع، أن من شأن هذا الإجراء، تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال.
وكشفت الوزيرة أنه من أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، تم اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة بمعلومات يصرح بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من المستثمر، واستكمال بعض الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.
يذكر أن العرض، عرف حضور كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي.
