صنفت خريطة الخطر العالمية لعام 2025 المغرب كواحد من الدول ذات الخطر المنخفض، مما يضعه في مصاف الدول الأكثر أمانًا في إفريقيا، متساويًا مع دول أوروبية وأمريكية مثل إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
ويغطي هذا التصنيف نحو 80% من الأراضي المغربية، مع استثناء المناطق الواقعة خلف الجدار الأمني بالصحراء والمناطق الحدودية مع الجزائر، التي وُصفت بمستويات خطر أعلى.
ويعكس هذا التقرير الاستقرار الأمني الذي يميز المغرب في سياق إقليمي يشهد تحديات أمنية متزايدة.
وفي المقابل، صنفت الجزائر ضمن فئة “الخطر المرتفع”، حيث أظهرت الخريطة زيادة المخاطر في عدة مناطق داخلها، بينما تم تصنيف موريتانيا وأجزاء من ليبيا ضمن مناطق الخطر الشديد، مما يعكس تحديات كبيرة تواجه تلك الدول على صعيد الأمن والاستقرار.
ويشير هذا التصنيف إلى قدرة المغرب على تعزيز وضعه الأمني من خلال سياسات حكومية متماسكة واستثمارات استراتيجية في الأمن والبنية التحتية.
كما يعزز هذا التصنيف مكانة المملكة كوجهة آمنة للسياحة والاستثمارات الأجنبية، خصوصًا في قطاعات السياحة والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية.
يأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه منطقة شمال إفريقيا تقلبات سياسية وأمنية، حيث تسعى الدول لتعزيز استقرارها وجذب الاستثمارات.
ومن شأن هذا التصنيف ان يساهم اكثر في تعزيز الثقة العالمية التي يحظى بها المغرب كشريك استراتيجي في القارة الإفريقية.
وتعد خريطة الخطر العالمية أداة يستخدمها المستثمرون والشركات لتقييم المخاطر المرتبطة بالأعمال والسفر، حيث يتم تصنيف الدول بناءً على معايير تشمل الاستقرار السياسي، ومستوى الجريمة، والأوضاع الصحية، والبنية التحتية.