في الوقت الذي استنكرت فيه عدة أصوات قرار السلطات الأمنية من حرمان المواطنين من متابعة أطوار عملية تنصيب العمدة الجديد وأعضاء المكتب المسير للمجلس الجماعي لطنجة، فوجئ الجميع بالمضايقات التي طالت مستشارين حزب العدالة والتنمية من دخول الى مقر البلدية حيث تجري عملية التصويت، أو عملية تصفيف الطبيخة حسب تعبير احدهم، مما يعيد مرة أخرى وضع سؤال الديمقراطية ورهانات الحكامة الجيدة محط تساؤل..
وقد عرفت اطوار انتخاب العمدة الجديد انزالا امنيا ملحوظا حيث تم تطويق المكان المحيط بالقصر البلدي ومنع المواطنين منولوج البناية وتم اقامة حاجزين لتدقيق في هويات الوافدين الى القاعة من رجال الاعلام والمستشارين.
هذا وقد أكد الدكتور محمد نجيب بوليف الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة – تطوان ، أن الحزب ينوي التقدم بطعن قانوني في شرعية انتخاب فؤاد العماري عمدة جديدا لمدينة طنجة ، لأ نه لم يتم احترام مبدأ الشغور أثناء ترشيح العمدة الحالي. وأوضح المسؤول الجهوي في في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء “أن حزب العدالة والتنمية تعامل بالمنطق الذي اتبعته أحزاب التحالف خلال ترشيح أحد أعضائه للمنافسة على منصب العمودية بمدينة طنجة ، عندما أقدم على ترشيح وصيف اللائحة عوض وكيلها دون وجود حالة الشغور”.
وكانت الأحزاب المكونة للتحالف الجديد المشكل لمكتب مجلس مدينة طنجة، قد اتفقت على ترشيح مشترك لمنصب رئيس المجلس الجماعي، وعمدت لأدجل ذلك إلى التحايل على بعض مقتضيات الميثاق الجماعي، غير أنها ادعت بعد مرور عملية انتخاب الرئيس أن “حزب العدالة والتنمية سعى لإفساد جلسة انتخاب الرئيس الجديد للجماعة الحضرية لمدينة طنجة”، في محاولة منها –حسب بعض المتتبعين- لاستباق طعنه في الرئيس الجديد. وكان فؤاد العماري عن حزب فؤاد عالي الهمة ، قد انتخب صباح اليوم الأحد رئيسا للجماعة الحضرية لطنجة ، خلفا للعمدة المستقيل سمير عبد المولى عن حزب الهمة ذاته، إثر فشله الذريع في إعطاء أي انطلاق لأوراش التنمية في المدينة. هذا وقد رشح حزب العدالة والتنمية الأخ النائب عبد اللطيف بروحو الذي حصل على 23 صوتا مقابل 59 لمرشح حزب الهمة.
