يحتفل المغرب ،اليوم الإثنين باليوم الوطني للمرأة ، وهي مناسبة للوقوف على المكتسبات التي تحققت لصالح المرأة، خاصة في العقدين الأخيرين، وعلى النقائص التي لا زالت تحول دون اندماجها الكامل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
ويشكل هذا اليوم فرصة للحركات النسائية للتعبير عن مطالبها وتقديم اقتراحاتها بشأن سبل النهوض بأوضاع المرأة المغربية، لاسيما على ضوء خطاب العرش ، الذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى إصلاح مدونة الأسرة، وتعزيز المشاركة الكاملة للنساء في مختلف المجالات.
فقد أشادت الحركات النسائية بدعوة الملك محمد السادس؛ بخصوص ورش مراجعة مدونة الأسرة بعد 18 سنة على تطبيقها، في إطار تنزيل الفصل 19 من الدستور، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل وينص على مبدأ المناصفة من جهة، ومن جهة أخرى في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي.
وفي هذا السياق، استحضرت أمينة التوبالي، عضو ائتلاف “المناصفة دابا”، الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس؛ بمناسبة عيد العرش والذي شدد فيه على “ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل”، للمقتضيات القانونية للمدونة . كما “يتعين تجاوز الاختلالات والسلبيات ، التي أبانت عنها التجربة ، ومراجعة بعض البنود ، التي تم الانحراف بها عن أهدافها ، إذا اقتضى الحال ذلك”.
ويعتبر زواج القاصرات من أبرز القضايا في مدونة الأسرة التي تدعو الحركة النسائية إلى معالجتها، لاسيما في ظل ما يخلفه ذلك من انعكاسات على الفتيات من انقطاع عن الدراسة، أو بعد حدوث الطلاق وغيرها من المشاكل.
وفي هذا الصدد قالت التوبالي؛ إن هناك حالات اجتماعية عديدة لمعاناة ضحايا زواج القاصرات الذي “ارتبط بشكل قوي بالعالم القروي”.
وأضافت التوبالي، وهي باحثة في قضايا المرأة والمساواة، أنه “تبين أن هناك خللا ظهر من خلال الأرقام المخيفة لحالات الطلاق والتي تؤثر بشكل سلبي على الأطفال أولا بصفتهم ضحايا لتلك التجارب الفاشلة، إضافة إلى أثر ذلك على المجتمع باعتبار أن التماسك الأسري هو السبيل الأسمى لمجتمع يوفر الأمن الاجتماعي للجميع”.
وبالنسبة للقضايا المرتبطة بالإرث والتعدد والحضانة والنفقة وغيرها من الإشكالات التي تطرح رهان التوافق المجتمعي، تقول المتحدثة إن هناك “نقاط خلافية ستبقى موضوع نقاش مجتمعي، والحركة النسائية لا تتحدث من فراغ، فكل القضايا التي تترافع حولها هي نتيجة دراسات ميدانية وشكاوى يومية لمراكز الإنصات”.
فبخصوص مسألة الولاية على الأبناء التي تسقط عن الأم الحاضنة، تعتبر التوبالي أن هناك “مجموعة من القرارات الإدارية لم يعد مقبولا وجودها، والأهم أن يعي الزوجان أن مصلحة الأطفال يجب أن تخضع لتوافق فيما بينها سواء في حالة الانفصال أو غيره، ومن الواجب ألا يكونا في موضع ابتزاز وحسابات شخصية ضيقة خاصة عند الطلاق بحيث هناك بعض التصرفات التي يمتنع فيها المطلق أحيانا عن تقديم وثيقة ضرورية لأبنائه بحجة أنه ينتقم من طليقته، وهذا خطأ وخطر على الأطفال، إذ يربي العدوانية بين الطفل وأبويه، وأحيانا تقابله الزوجة بالمنع من رؤية أطفاله كرد فعل وهذا سيء.”
وبالحديث عن ورش تعديل مدونة الأسرة، تحيل الحركة النسائية في خضم هذا النقاش على مطلب المناصفة التي جاء بها الدستور، والتي تدعو الجمعيات الحقوقية والنسائية إلى تحقيقها، باعتبارها مدخلا نحو المساواة.
وفي هذا السياق، قالت التوبالي إن هناك مسارا بدأ منذ سنوات انخرط فيه المغرب في المنظومة الحقوقية الدولية ، فأصبح حاضرا بقوة في جل المنتديات العالمية والاتفاقيات الدولية وجعل مبدأ المناصفة والمساواة مدسترا وذا أولوية، “لكن التفعيل يتطلب وقتا طويلا”.
لذلك، تضيف التوبالي، تقدم إئتلاف “المناصفة دابا” بقانون إطار لتفعيل المناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز بين النساء والرجال يتضمن في جوهره مسودة تحمل الانتظارات من جميع القطاعات وفي كل المجالات لأجل تحقيق المناصفة الفعلية في أقرب الآجال .
