تعالت احتجاجات ثلة من المواطنين على مسؤولي مديريات وزارة النقل بمختلف أقاليم وعمالات المملكة جراء التأخرات الطويلة التي أضحت تطال استبدال رخص السياقة الورقية بنظيراتها الإلكترونية.. إذ لم يحتمل أن يتم التمادي في تمديد العمل برخص السياقة التي سلمت لهم وغدوا مجبرين على حملها لأزيد من 20 أسبوعا. وكان البعض قد استبشر خيرا بعدما أضحت وزارة النقل المغربية تعتمد على الآليات الإلكترونية الحديثة في طباعة رخص السياقة المسلمة لمجتازي امتحانات قيادة العربات. و دفع هذا مجموعة من المواطنين لدفع طلبات تغيير رخصهم الورقية والاستفادة من الدعامة الإلكترونية للوثيقة. إلا أن هذا الاستبشار انقلب إلى جيئة وذهاب واصطفاف في الطواببير قصد إعادة تمديد العمل بالوصولات المؤقتة نتيجة التأخر في إنجاز الرخص بالوزارة والفشل في معالجة الملفات ضمن المواعيد القانونية. و إجبارية التغيير هذه السنة قد طالت ذوي الرخص المسلمة قبل 31 دجنبر 1997، في حين خصصت الأعوام القادمة لتجديد إجباري يطال الرخص المستصدرة ما بعد هذه السنة. وذلك وفق جدولة زمنية مشهرة بكافة مقرات المصالح الخارجية لوزارة التجهيز.
