تفاقم معالم كارثة بيئية ناجمة عن اختلالات مركز معالجة النفايات بضواحي طنجة
إعلان على اليمين 160×600
إعلان على اليسار 160×600
تحت اللوغو

الإشهار 2

تفاقم معالم كارثة بيئية ناجمة عن اختلالات مركز معالجة النفايات بضواحي طنجة

إشهار مابين الصورة والمحتوى

أخذت معالم الكارثة البيئية الناجمة عن اختلالات تدبير مركز طمر النفايات وتثمينها الواقع بضواحي طنجة، بعدا مقلقا، بعدما برزت مخاطر محذقة بالمجال الطبيعي الذي تزخر به المنطقة التابعة لتراب جماعة حجر النحل.

على الطريق الرئيسية التي تربط بين مدينة طنجة وجماعة الزينات، يتحسس معظم المسافرين، روائح كريهة على مستوى مدشر سكدلة، حيث يتواجد مركز الطمر والتثمين، الذي جاء إحداثه في إطار اتفاقية متعددة الأطراف، بهدف النهوض بتدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها.

وتشير مصادر من المنطقة، أن مبعث هذه الروائح الكريهة التي يمكن تحسسها على بعد مسافة طويلة من موقع المركز المخصص لمعالجة النفايات، راجع إلى عصارات الأزبال المتسربة من داخل هذه المنشأة وكذا تلك المتساقطة من حاويات الشاحنات المتهاكلة المخصصة لنقل هذه المواد.

وسجلت ذات المصادر، أن أجزاء كبيرة من هذه الطريق، أصبحت جراء هذه التسربات، تكسوها طبقات من المواد اللزجة التي تتسبب كثيرا في حدوث انزلاق العديد من السيارات المارة عبرها، ما يمكن أن يؤدي إلى وقوع حوادث سير.

النائب البرلماني عن الكتلة الاشتراكية، عبد القادر الطاهر، حذر في هذا الإطار، من أن هذا الوضع ” قد يتسبب في تلوث منتظر لمياه الأنهار والمياه الجوفية، مع ما لذلك من خطر على الصحة العامة للساكنة المجاورة .”.

وفي سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عزا الطاهر، هذه الاختلالات إلى “سوء إدارة ومعالجة المخلفات من طرف الشركة المدبرة لمركز الطمر والتثمين، نتج عنه انتشار الروائح الكريهة نظرا لعدم استعمال مواد تحد منها، ونتج عنه كذلك تسرب العصارة السامة إلى الأراضي المجاورة”.

وختم ذات النائب البرلماني، مداخلته الكتابية بمطالبة الوزارة التي تشرف عليها ليلى بنعلي، بالعمل على اتخاذ الإجراءات المتخذة من أجل تحسين عمل مركز الطمر والتثمين بسكدلة عمالة طنجة-أصيلة، حسب نص السؤال الذي اطلعت عليه جريدة طنجة 24 الإلكترونية.

تجدر الإشارة، إلى أن  مشروع مركز الطمر والتثمين بمدشر سكدلة، ضواحي طنجة، يشكل ثمرة اتفاقية بين جماعة طنجة ووزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية)، ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة (سابقا)، وولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة (عمالة طنجة-أصيلة)، ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال (صاحب المشروع المنتدب).


الإشهار بعد النص
شاهد أيضا
عداد الزوار