تفويض وزاري لشركات “غير مؤهلة” يربك قطاع التعشير بميناء طنجة المتوسط
ads980-250 after header


الإشهار 2

تفويض وزاري لشركات “غير مؤهلة” يربك قطاع التعشير بميناء طنجة المتوسط

إشهار مابين الصورة والمحتوى

يعيش قطاع التعشير بميناء طنجة المتوسط، حالة شديدة من الارتباك، بعد دخول قرار وزاري يقضي بتفويض عملية مراقبة السلع ومطابقتها لمعايير الجودة إلى شركات خاصة، بعدما كانت مصالح وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، هي من تتولى هذه المهمة.

وتشير المعطيات التي حصلت عليها جريدة طنجة 24 الإلكترونية، إلى أن الوزارة التي يشرف عليها حفيظ العلمي،  فوضت المهمة المذكورة، إلى ثلاث شركات خاصة، عهدت إليها القيام بإجراءات مراقبة السلع المستوردة من الخارج والتحقق من مدى مطابقتها لمعايير الجودة مع تسليم شهادات بذلك إلى الشركات الفاعلة في مجال التعشير.

وقالت مصادر مهنية، إن الشركات الثلاث التي تولت هذه المهمة، مع مطلع الشهر الجاري، غير مؤهلة لمباشرة الإجراءات التي ترافق قطاع التعشير، وهو ما انعكس بشكل كبير على الشركات الفاعلة في هذا المجال، والتي  تكبدت خسائر جسيمة في الأسبوع الأول من دخول القرار الوزاري حيز التنفيذ.

وتسجل ذات المصادر، وجود بطئ شديد في إجراءات معالجة ملفات المعشرين من طرف الشركات المتعهدة، ما يجعل الميناء يعيش حالة شلل كبيرة، بعد تراجع عدد شاحنات النقل الدولي التي تمكنت من مغادرة الميناء.

وطالبت المصادر نفسها، الوزارة الوصية على القطاع، بمراجعة قرارها الذي اتخذته بشكل انفرادي دون الرجوع للمهنيين، منبهة إلى أن المضي في سريانه، سيعمق مشاكل القطاع أكثر وسينعكس حتما على حركة التجارة الدولية عبر ميناء طنجة المتوسط.


ads after content

inside after text

شاهد أيضا
عداد الزوار