تقرير بين يدي الملك يؤكد عجز الاقتصاد الوطني عن توفير احتياجات المغاربة

مستجدات

  • ...
ads980-250 after header


الإشهار 2

تقرير بين يدي الملك يؤكد عجز الاقتصاد الوطني عن توفير احتياجات المغاربة

إشهار مابين الصورة والمحتوى

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الإثنين بالقصر الملكي بتطوان، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي قدم التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2018.

وفي معرض كلمته أشار  الجواهري إلى أن نمو الاقتصاد الوطني بلغ 3,0 بالمائة، في محيط دولي محفوف بالشكوك، متأثرا على الخصوص باستمرار بطء انتعاش القطاعات غير الفلاحية، مبرزا أنه على الرغم من ذلك، تراجعت نسبة البطالة إلى 9,8 بالمائة، مع بقائها مرتفعة في صفوف الشباب، خاصة الحضريين منهم.

وسجل  الجواهري أن أداء الاقتصاد الوطني لا يزال غير كاف للاستجابة للانتظارات الاجتماعية المتزايدة، بالرغم من الجهود المبذولة، مضيفا أن العودة بالمغرب إلى مسار نمو مط رد، على غرار ما شهده خلال العشرية الأولى من هذا القرن، يستلزم م ضي السلطات في الإصلاحات، مع الرفع من مستوى فعاليتها ومردوديتها، وكذا مراعاة أفضل لتقلبات وتطورات المحيط الدولي.

وبالنظر إلى التحديات التي يواجهها النسيج الإنتاجي، الذي يعاني من هشاشة بنيوية ويشكو على الخصوص من منافسة القطاع غير المهيكل، شدد والي بنك المغرب على أنه يتحتم على السياسة العمومية أن تضع ضمن أولوياتها توفير المناخ الملائم لتطور المقاولة المغربية وتعزيز قدرتها على مواجهة المنافسة الدولية.

وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يتوقف بالدرجة الأولى على إصلاح منظومة التربية والتكوين الذي تأثر تفعيله بالحسابات السياسية، في وقت باتت فيه متطلبات سوق الشغل في تصاعد كبير، خاصة بفعل تداعيات الثورة الرقمية.

وفي ما يخص السياسة الاجتماعية، أضاف السيد الجواهري أن مشروع الإصلاح، الذي يرتكز على استهداف الأسر، يعد خطوة واعدة، وأن إتمامه في الآجال المحددة يستدعي مواصلة التعبئة الكبرى التي تحيط به، مما من شأنه أن يساعد أيضا على إتمام عملية إصلاح المقاصة وإتاحة هامش إضافي للاستثمار الاقتصادي والاجتماعي. إلى جانب ذلك، أكد أن الاستكمال العاجل لورش إصلاح نظام التقاعد يبقى ضروريا لضمان استدامته.


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا