أظهرت بيانات رسمية أن مؤشر ثقة الأسر استقر عند 46.2 نقطة خلال الفصل الثالث من سنة 2024، مقارنة بـ46.1 نقطة في الفصل السابق و46.5 نقطة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ووفقاً لمذكرة إخبارية للمندوبية ااسامية للتخطيط حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، فإن المؤشر يعكس شبه استقرار مقارنة مع الفصول السابقة. وقد صرحت 80.6% من الأسر بتدهور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهراً الماضية، فيما رأت 14.6% أنه استقر و4.8% فقط قالت إنه تحسن، ليبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 75.8 نقطة.
وبالنسبة للتوقعات المستقبلية، تتوقع 56.9% من الأسر تدهور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهراً المقبلة، بينما توقعت 35.5% استقراره و7.6% تحسنه، مما جعل رصيد هذا المؤشر يستقر عند ناقص 49.3 نقطة.
وفيما يخص معدل البطالة، توقعت 82.2% من الأسر ارتفاعه خلال العام المقبل، مقابل 5.9% فقط توقعت استقراره، ليبلغ رصيد المؤشر ناقص 76.3 نقطة.
أما بالنسبة للقدرة على شراء السلع المستديمة، فقد صرحت 78.7% من الأسر بأن الظروف غير ملائمة للقيام بمثل هذه المشتريات، بينما رأت 9% عكس ذلك، مما أدى إلى استقرار رصيد هذا المؤشر عند ناقص 69.7 نقطة.
على مستوى الوضع المالي للأسر، أوضحت المندوبية أن 54.9% من الأسر ترى أن مداخيلها تغطي مصاريفها، بينما 42.2% لجأت إلى مدخراتها أو إلى الاقتراض. كما أن 2.9% فقط من الأسر تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها، ليسجل المؤشر المالي الحالي ناقص 39.3 نقطة.
وبالنسبة لتطور الوضع المالي خلال الـ12 شهراً الماضية، أفادت 53% من الأسر بتدهور وضعها المالي، ليبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 48.4 نقطة، في حين تتوقع 33.1% من الأسر تدهور وضعها المالي خلال العام المقبل، مقابل 15% تتوقع تحسناً.
وتشمل مكونات مؤشر ثقة الأسر تقييمات تتعلق بمستوى المعيشة، البطالة، فرص شراء السلع المستدامة، والوضعية المالية للأسر، إضافة إلى توقعات حول القدرة على الادخار وتطور أسعار المواد الغذائية.