أوصى تقرير رسمي، إلى فرض آليات مراقبة صارمة فيما يتعلق باحترام تصاميم التهيئة، ومراقبة جودة البناء، ومحاربة ظواهر ” النوار” والتكسب غير المشروع من برنامج دعم السكن الذي تم الإعلان عن انطلاقه الشهر الماضي.
ورصد التقرير الصادر عن مرصد العمل الحكومي، استفحال ظاهرة “النوار” في عمليات بيع الوحدات السكنية، ما يؤدي إلى ارتفاع ثمنها المرجعي المحدد في 250 ألف درهم للوحدة السكنية.
و”النوار”؛ حسب ماهو متعارف عليه؛ هو اشتراط البائع على المشتري دفع مبلغ مقدم غير مدرج في العقد؛ من اجل تحقيق أرباح غير مصرح بها؛ وهو ما يفضي إلى إثقال كاهل الزبون بعبء مالي إضافي؛ نظرا لأن هذا المبلغ يعتبر خارج نطاق القرض البنكي الذي يمكن أن يحصل عليه.
وبالإضافة إلى ظاهرة النوار، رصد المرصد، ضعف جودة البناء المعتمد في إنجاز مشاريع السكن الاجتماعي، وغياب التنويع في العروض المقدمة للمستفيدين وتجاوز بنود دفاتر التحملات الموضوعة لهذا الغرض، وتساهل الوزارة في منح شواهد المطابقة للمنعشين العقاريين.
وسجل التقرير، أن هذه الاختلالات المرصودة تأتي بسبب “غياب المراقبة الصرامة لأجهزة الوزارة المعنية بالبرنامج، إلى جانب ضعف الالتزام البنكي في تمويل قروض الاستفادة من السكن الاجتماعي، وضعف آليات التمويل البديلة التي تشمل الفئات الهشة، وكذا التركيز المفرط لاتفاقيات البناء من طرف بعض الشركات الكبرى التي كانت تستفيد من الوعاء العقاري المعبأ ومن الامتيازات الممنوحة في إطار البرنامج.”.
ويشكل غياب العدالة المجالية، أحد التحديات التي قد تواجه البرنامج الجديد لدعم السكن، إذ يشير التقرير إلى أن 70 بالمائة من المساكن المنجزة، تركزت في ثلاث جهات، وهي الدار البيضاء سطات 45 في المئة، وطنجة تطوان 13 في المئة، والرباط سلا القنيطرة 12 في المئة.
في نفس الإطار، سجل المرصد محدودية الغلاف المالي المخصص لدعم السكن على أساس سنوي والمحدد في 9،5 مليار درهم وهو ما يحصر وثيرة الإنجاز في 70.000 وحدة سكنية كل سنة، مع العلم أن عجز السكن يتجاوز ذلك بكثير؛ كما سجل ضبابية الإجراء المتعلق بربط الاستفادة من المنحة، بالمساكن التي تتوفر على رخصة السكن المسلمة في سنة 2023، وهو ما سيحد من دائرة الاختيار، ويزيد من تضاعف أثمان السكن المشمول بالدعم في ظل عجز العرض السكني، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة التي لم يسبق لها الاستفادة من برنامج دعم سابق.
ونبه المرصد العراقيل التي قد تنجم عن فرض مهلة 30 يوما لإتمام البيع، قصد الاستفادة من المنحة، علما أن بطء المساطر الإدارية وعدم توافق الإجراءات البنكية مع هذا الشرط، ستشكل بلا شك عائقا كبيرا في الحصول على هذه المنحة؛ وغياب أي التزام من طرف الحكومة لتفعيل آليات الضمان لدى الأبناك قصد الانخراط في تمويل السكن لفائدة ذوي الدخل المحدود قصد اقتناء السكن.
وأوصى مرصد العمل الحكومي بضرورة فرض آليات مراقبة صارمة فيما يتعلق باحترام تصاميم التهيئة داخل المجال الحضري والقروي، ومراقبة جودة البناء، ومحاربة ظواهر « النوار» والتكسب غير المشروع من هذا البرنامج وخاصة المنعشين العقاريين؛وضرورة التفكير العاجل في الحلول المناسبة للعراقيل والاختلالات الإدارية والتمويلية التي قد تظهر جراء مهلة 30 يوما لإتمام البيع، مع التعجيل بإخراج الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان إلى حيز الوجود، كآليات ضرورية لضبط إيقاع البرنامج ومراقبة الإنجاز.
