دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى وضع خطة جهوية شاملة لتسريع تنفيذ مشاريع معالجة المياه العادمة في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وذلك بهدف تعزيز النجاعة البيئية وضمان استدامة الموارد المائية في المنطقة.
وأشار المجلس في تقريره السنوي برسم 223-2024، إلى أن الجهة شهدت تحسنًا ملحوظًا في نسبة الربط بشبكة التطهير السائل، حيث ارتفعت النسبة من 65% في سنة 2017 إلى 71% في سنة 2021.
رغم هذا التحسن، أكد المجلس أن الجهة لا تزال تواجه تحديات كبيرة فيما يخص معالجة المياه العادمة، حيث أشار إلى أن 18 محطة معالجة تعمل بطاقة استيعابية تبلغ 410,000 متر مكعب يوميًا، وهو ما لا يلبي بالكامل احتياجات المنطقة المتزايدة من المياه المعالجة.
وأوضح التقرير أن الجهة تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات لتنفيذ المشاريع المقررة، وأنه ينبغي تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل.
وفي هذا السياق، أكد المجلس ضرورة وضع خطة جهوية محكمة لتنظيم وتنسيق جميع مشاريع معالجة المياه العادمة، والتي من شأنها أن تساهم في تسريع تنفيذ المحطات الجديدة، وتحقيق الأهداف البيئية والتنموية المقررة.
كما سلط التقرير الضوء على ضرورة إحداث محطات معالجة وفق المعايير البيولوجية الحديثة، مؤكدًا على أن هذه المحطات ستساهم في تحسين نوعية المياه المعالجة، مما يسهم في حماية البيئة وتعزيز الموارد المائية في الجهة.
وشدد التقرير على أهمية الإسراع في إنجاز بعض المشاريع، مثل محطة “المضيق-العليين” التي تبلغ تكلفتها 114 مليون درهم، ومحطة أخرى تبلغ تكلفتها 159 مليون درهم، وهي مشاريع حيوية لتلبية احتياجات الجهة المتزايدة.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن مشاريع أخرى مثل إعادة استخدام المياه المعالجة في الري الزراعي تواجه تأخيرات بسبب نقص الاستثمارات اللازمة. ورغم أن هذه المشاريع تعد من الأولويات، إلا أن ضعف التمويل يعرقل تنفيذها في الوقت المحدد.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات بضرورة الإسراع في تنفيذ هذه المشاريع الحيوية، والعمل على إيجاد حلول تمويلية مبتكرة لضمان استدامتها. كما دعا إلى زيادة التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، لضمان التزام المشاريع بالمواعيد المحددة وتحقيق الأهداف البيئية المنشودة.