حذر تقرير صادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات من تفاقم أزمة المياه في المملكة المغربية.
وحسب بيانات التقرير، من المتوقع أن يكون حوالي 35 في المائة من سكان المغرب تحت عتبة الندرة المطلقة للمياه في عام 2025.
كما تشير المعطيات إلى أن المغرب يقع تحت مستوى ندرة المياه المحدد من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مما يجعل الوضع أكثر حدة.
وكشف المعهد المغربي لتحليل السياسات أن المغرب، أن البلاد معرضة لتأثيرات تغير المناخ التي من نتائجها المباشرة والملموسة ندرة المياه والتصحر وتآكل السواحل وباقي التغيرات التي تشكل مجتمعة مجموعة إشكاليات آخذة في التفاقم بالمغرب.
وشدد المعهد على أن المغرب يقع تحت مستوى ندرة المياه الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبالغ 1000 متر مكعب للفرد سنويا، مشيرا إلى أنه بحلول سنة 2025، سيكون حوالي 35 في المائة من السكان تحت عتبة الندرة المطلقة التي تبلغ 500 متر مكعب للفرد سنويا، الأمر الذي سيجعل المغرب بلدا معرضا بشكل رئيسي لمشكل ندرة المياه