طالب التوافق الوطني لقطاع التعليم، وهو اتحاد يضم 22 تنسيقية وطنية من مختلف فئات الشغيلة التعليمية، بسحب كل العقوبات الجائرة الصادرة في حق الأساتذة والأستاذات على خلفية ممارسة حق الإضراب.
جاء ذلك في بيان صادر عن التوافق الوطني لقطاع التعليم، والذي أكد استمرار الحراك التعليمي لتحقيق المطالب العادلة للشغيلة التعليمية، وحمل الحكومة والوزارة الوصية المسؤولية الكاملة في الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم.
وشدد البيان على أن حق الإضراب مكفول بالدستور المغربي، وأن التوقيفات التعسفية التي طالت الأساتذة والأستاذات هي شطط في استعمال السلطة وتعديا سافرا على هذا الحق.
وطالب البيان الحكومة بالتراجع عن كل الإجراءات التعسفية واللاقانونية التي تم اتخاذها ضد الأساتذة والأستاذات، بما في ذلك التوقيفات عن العمل، والاسترجاع الكامل للمبالغ المقتطعة من أجور المضربين والمضربات، وإسقاط كل الأحكام القضائية الصادرة في حقهم.
وقرر التوافق الوطني لقطاع التعليم تنظيم أشكال تضامنية مع الأساتذة والأستاذات الموقوفين عن العمل، ويحدد يوم الأحد 21 يناير 2024 موعدا لهذه الأشكال.
