يشهد قطاع زيت الزيتون في المغرب أزمة غير مسبوقة انعكست بشكل مباشر على الأسعار والقدرة الشرائية للمستهلكين.
وحسب توقعات وزارة الفلاحة، من المتوقع أن يسجل موسم 2024-2025 انخفاضًا بنسبة 11% مقارنة بالموسم الماضي، وانخفاضًا حادًا بنسبة 40% بالمقارنة مع السنوات العادية للإنتاج.
وتعزى الأزمة إلى عوامل متعددة، منها التقلبات المناخية التي أثرت على الإنتاج الزراعي بشكل عام، وزراعة الزيتون بشكل خاص.
وقد أدى هذا الوضع إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار زيت الزيتون على الصعيد الوطني، مما زاد من الضغوط الاقتصادية على الأسر المغربية وأثار مخاوف بشأن تأمين حاجيات السوق المحلية من هذه المادة الأساسية.
ولمواجهة هذه الأزمة، اتخذت الحكومة المغربية إجراءً استثنائياً يتمثل في إعفاء استيراد 20 ألف طن من زيت الزيتون من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة خلال عام 2025.
ويهدف هذا القرار إلى تثبيت الأسعار وضمان إمدادات كافية للسوق الوطنية، في خطوة تهدف إلى حماية المستهلكين من المزيد من الأعباء المالية.
ويرى خبراء أن هذا الإجراء الحكومي قد يسهم بشكل جزئي في تخفيف الضغوط على السوق، لكنهم يؤكدون على أهمية وضع استراتيجية شاملة لدعم زراعة الزيتون ومواجهة التحديات المناخية لضمان استدامة القطاع على المدى الطويل.
وأشار هؤلاء إلى ضرورة توجيه دعم إضافي للفلاحين لتعزيز الإنتاج المحلي والحد من الاعتماد على الاستيراد.