كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، ضمن تقريرها حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة، عن توقعات تفيد بأن نسبة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني ستصل إلى 56 في المائة بحلول عام 2027، وهو ما يتجاوز الهدف الاستراتيجي الذي حدده المغرب مسبقاً ببلوغ 52 في المائة في أفق عام 2030.
وأبرز التقرير أن المغرب حقق تقدماً ملحوظاً في تطوير قطاع الطاقات المتجددة، حيث بلغت القدرة المركبة للطاقات المتجددة نهاية عام 2023 حوالي 4.607 ميغاواط، مما يشكل حوالي 41 في المائة من إجمالي مزيج الكهرباء الوطني.
ويأتي هذا الإنجاز قريباً من الهدف الأولي المحدد بـ42 في المائة لعام 2020، مما يدل على التطور التدريجي والثابت نحو تقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية والتحول إلى بدائل أكثر استدامة.
هذا التوجه نحو تحقيق نسب أعلى من الطاقات المتجددة يعد جزءاً من استراتيجية المغرب في مواجهة التحديات البيئية وتقليل انبعاثات الكربون، وذلك من خلال استثمار مكثف في مشاريع الطاقة الشمسية والريحية والمائية.