أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المتوقع أن يعرف نشاط قطاع البناء استقرارا خلال الفصل الأول من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية-قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء، أن هذا التطور يعزى، أساسا، من جهة إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في “أنشطة البناء المتخصصة”.
كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2022، عرفت أنشطة قطاع البناء استقرارا. ويعزى هذا التطور، أساسا، من جهة، الى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة “تشييد المباني” ومن جهة أخرى، الى الاستقرار الذي قد يكون سجل في أنشطة “الهندسة المدنية” وفي “أنشطة البناء المتخصصة”.
وحسب المصدر ذاته، اعتبر مستوى دفاتر الطلب أقل من عادي في قطاع البناء ومن المتوقع أن يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 67 في المئة.
وخلال الفصل ذاته، من المنتظر أن تكون 28 في المائة من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الاولية. فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 49 في المائة من مقاولات هذا القطاع.
وبينت نتائج البحث أن 39 في المئة من مقاولات قطاع البناء قد تكون رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2022، استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات.
