كشف تقرير رسمي حديث أن ثلثي العاطلين عن العمل في المغرب هم من الأفراد غير الحاصلين على شهادات تعليمية، ويُقدر عددهم بنحو 900 ألف فرد.
في مواجهة هذا الوضع، خصصت الحكومة المغربية 14 مليار درهم في قانون المالية لعام 2025 لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، بهدف تعزيز فرص الشغل، خصوصًا في المناطق القروية.
وقال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن “مشكلة البطالة في المغرب تتركز بشكل رئيسي في العالم القروي، وهو ما يتطلب سياسات موجهة للتعامل مع هذا التحدي.”
وترتكز الخطة الحكومية على برامج التكوين المهني وتوسيع برامج التدرج المهني لتشمل 100 ألف مستفيد بحلول عام 2025. كما تشمل الإجراءات دعم المشاريع الصغيرة لتحفيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص شغل جديدة، مع التركيز على الفئات غير المؤهلة تعليمياً.
ويرى خبراء أن ارتفاع نسبة البطالة بين غير الحاصلين على شهادات يعكس تحديًا مزدوجًا مرتبطًا بالتعليم وسوق العمل، مما يتطلب شراكات بين الحكومة والجهات المحلية لتقديم حلول مستدامة.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن نجاحها في خلق حوالي 300 ألف منصب شغل خلال عام 2024، مستهدفة قطاعات مثل الصناعة والسياحة والفلاحة، فيما تعتزم مواصلة هذه الجهود في العام الجديد.