عبرت الجامعة الملكية المغربية الترياتلون، عن استغرابها الشديد من تنظيم احدى الشركات التجارية الأجنية لنشاط تحت اسم “الرجل الحديدي”، وذلك دون ترخيص مسبق منها وفق أحكام النصوص التشريعية للقوانين الجاري بها العمل ولاسيما القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
ووفق بلاغ رسمي للجامعة، فإن منظمي النشاط الذي احتضنته مدينة طنجة، وتسبب في ضجة كبيرة بسبب عدم اخبار المواطنين به واغلاث أغلب الطرق والشوارع الرئيسية بسببه، لم يحترم القوانين المعمول بها، ومن ابرزها القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة والذي تضمن مادتين أساسيتين نصتا على مجموعة من الشروط الموضوعية والإجرائية الي تعتبر مؤشرا من مؤشرات قياس درجة تأطير ومراقبة المجال الرياضي، وتماشيا مع دورية وزير الشباب والرياضة عدد 3105 بتاريخ 2019/06/08 التي أكدت على أن أمر تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية يتطلب لزوما بغض النظر عن طبيعة الجهة المنظمة ونوعية النشاط الرياضي ترخيصا مسبقا من لدن الجامعة الرياضية والعصبة الاحترافية.
وأضاف البلاغ، الذي توصلت طنجة 24 بنسخة منه، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عن هذا النشاط لكون البناء اللغوي والقانوني للمادتين تفرضه على سبيل الوجوب وليس الخيار وهو ما يتلاءم مع حجم هذه الأنشطة وما يترتب عنها من ألقاب وجوائز، كما أن ضبط المحركة الرياضية يفرض ابتداء قبل أعمال مبادئ التأطير والمراقبة، الحرص على استيفاء الشروط المتطلبة قانونا واحترام الاختصاصات الموكولة للأطراف المتدخلة وخاصة الجامعات الرياضية الي تعتبر مساهمة في تنفيذ المرفق العام وفق المادة 22 من القانون 30.09.
وبهذا الصدد أكدت الجامعة الملكية المغربية للترياثلون أنها لا تتحمل أي مسؤولية فيما سيقع أثناء وبعد هذه التظاهرة المنظمة بدون ترخيص مسبق منها، وأن المنظم لهذا النشاط الرياضي هو شركة تجارية أجنبية هادفة فقط للربح وغير مسجلة بالمغرب، حيث يرفض مسؤولها الأول التوقيع على دفتر التحملات المنجز من طرف الجامعة للحصول على الترخيص اللازم.
وشددت الجامعة أن الشركة التجارية الأجنبية المنظمة ل 70.3 IRONMAN بمدينة طنجة تتهرب عن دفع رسومات للجامعة كمساهمة نسبية عن استخراج الرخص الجامعية وذلك من أجل تطوير وتنمية الترياثلون بالمغرب وكذا دعم الممارسين المغاربة للمشاركة في هذه التظاهرة، مضيفة أن الشركة التجارية الأجنبية المنظمة لهذه التظاهرة دون ترخيص مسبق من الجامعة تعمل على التهرب من أداء ضرائب لفائدة المديرية العامة للضرائب بالمغرب طبقا للمدونة العامة للضرائب المتعلقة بالضريبة على الشركات والي تفرض ضريبة على الشركات المتوفرة أو غير المتوفر على مقر بالمغرب بالنسبة لجميع الحاصلات والأرباح والدخول المتعلقة بالأموال التي تملكها والنشاط التي تقوم به والعمليات الهادفة إلى الحصول على الربح التي تنجزها في المغرب ولو بصورة عرضية.
وأوضحت الهيئة أنها ستعمل على توثيق ومعاينة هذا الخرق القانوني، الذي يضر بمصالح البلاد والجامعة وتعلن على أنها تتمسك بحقها في اللجوء إلى كل المؤسسات الإدارية وكذا القضائية من أجل المسائلة القضائية للمخالفين ووضع حد مستقبلا لمثل هذه الأعمال الضارة بمصلحة المغرب والرياضة الوطنية بمختلف أشكالها.
