فجرت السلطات البلجيكية موجة واسعة من الانتقادات بعد اعتمادها آلية تقوم على استدعاء عدد من طالبي اللجوء والمهاجرين الموجودين في وضعية غير قانونية إلى مقر مكتب الهجرة بدعوى حضور مقابلات أو استكمال إجراءات إدارية، قبل أن يتم توقيفهم ونقلهم إلى مراكز احتجاز في انتظار ترحيلهم، في خطوة اعتبرتها منظمات حقوقية شكلا من أشكال “الاستدراج” إلى الاعتقال، بينما تنفي الحكومة البلجيكية استخدام أي وسيلة للخداع.
ووفق معطيات أوردتها وسائل إعلام بلجيكية، فقد تم منذ بداية سنة 2026 احتجاز 68 شخصا بعد امتثالهم لاستدعاءات صادرة عن مكتب الهجرة، وهو رقم يقترب من مجموع الحالات المسجلة طوال سنة 2025، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول الأساليب المعتمدة في تنفيذ قرارات الإبعاد.
وترى جمعيات ومحامون متخصصون في قضايا الهجرة أن الأشخاص المعنيين لبوا الاستدعاءات اعتقادا منهم أنها تندرج ضمن المساطر العادية لمعالجة ملفاتهم، غير أنهم فوجئوا بتوقيفهم فور انتهاء المقابلات، وهو ما تعتبره تلك الهيئات استدراجا يفقد طالبي اللجوء الثقة في المؤسسات المكلفة بالنظر في طلباتهم ويضعهم أمام معادلة صعبة، إذ إن التغيب عن الموعد قد يفسر على أنه تخلي عن طلب اللجوء، بينما قد يقود الحضور إلى الاحتجاز تمهيدا للترحيل.
في المقابل، ترفض إدارة الهجرة البلجيكية وصف ما جرى بأنه استدراج أو خداع، مؤكدة أن القانون لا يفرض عليها إبلاغ الأشخاص مسبقا بإمكانية توقيفهم أثناء حضورهم إلى المواعيد الرسمية. كما أيدت محكمة النقض البلجيكية هذا التوجه، معتبرة أنه لم يثبت وجود أي تضليل من جانب الإدارة، وأن الاستدعاء الإداري لا يلزم السلطات بالكشف عن جميع الإجراءات التي قد تترتب عليه.
ورغم استمرار الانتقادات الصادرة عن منظمات الدفاع عن حقوق المهاجرين، أكدت السلطات البلجيكية أنها لا تعتزم مراجعة هذه الآلية، معتبرة أنها تدخل في إطار تنفيذ قرارات الإقامة والعودة المنصوص عليها قانونا، في حين يتواصل الجدل داخل الأوساط الحقوقية حول مدى توافق هذه الممارسة مع مبادئ الشفافية والثقة التي يفترض أن تؤطر إجراءات اللجوء والهجرة.
