تتجه جماعة طنجة، إلى التخلي عن الوعاء العقاري الذي يضم مرافق سوق الجملة للخضر والفواكه القديم الذي تم ترحيله حديثا إلى منطقة احرارين، قبل فتحه أمام مستثمرين في قطاع العقار من أجل إقامة عمارات سكنية.
وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن جماعة طنجة، قامت بالفعل بتغيير تصميم المنطقة التي تضم بناية السوق القديم، وهو إجراء، ترى فعاليات جمعوية بأن الهدف منه هو الرفع من قيمة العقار وإغراء الخواص بالشراء. كما تقول رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين.
ولفتت الرابطة في بلاغ لها، إلى أن الهدف الذي لم تعلنه الجماعة، يكمن “في تصفية العقار الذي يضم تجهيزات مهمة كلفت قرابة سبعة مليارات سنتيم عن طريق عملية البيع في المزاد العلني بهدف التخفيف من الديون التي تثقل كاهل الجماعة.”.
واعتبرت الهيئة الجمعوية ذاتها، أن تحويل الوعاء العقاري إلى منطقة لبناء العمارات، سيشكل لا محالة خسارة كبيرة للمدينة التي ستفتقد مرفقا مهما كلف ميزانية الجماعة الشيء الكثير. محذرة من أن المنطقة ستعرف مزيدا من كثافة البناء الذي سيخل بالتوازن العمراني والبيئي.
وشددت الرابطة، على أن الاختيار الأنسب في إطار التحولات التي تعرفها المدينة هو الحفاظ على الوعاء العقاري لذلك السوق، وعدم هدم المباني التابعة له لكونها من الممتلكات الجماعية التي يجب تثمينها. مقترحة في هذا الصدد الإبقاء على البناية كملحقة للسوق الجديد، بالنظر للتوسع الذي تعرفه المدينة، ثم لوجود مؤشرات تدل على أن المشاكل المرتبطة بسوق الجملة ستظل قائمة ولن يوضع لها حل من خلال هذه المقاربة.
كما اقترحت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، تحويل هذا المرفق إلى فضاء للجمعيات خاص بإحياء المعارض والتظاهرات الثقافية والرياضية، أو تحويله إلى سوق للقرب من أجل استيعاب الباعة المتجولين. أو إلى محجز بلدي ومستودع للبلدية.