تسعى جماعة طنجة إلى بلورة وضع مالي جديد، بهدف التجاوب مع التحديات التي تواجهها “عروس الشمال” وكذا مواكبة الرهانات التي تتطلع إليها المدينة خلال المديين القريب والمتوسط.
ولعل ارتباط التطلعات التنموية بمكانة طنجة في خارطة التظاهرات الرياضية القارية والعالمية، ورغبة المدينة في استقطاب المزيد من الفعاليات الكبرى، جعل مسؤولي جماعة طنجة يسعون جاهدين إلى تعزيز الجوانب المالية لضمان نجاح هذه الرهانات.
ويأتي مشروع ميزانية السنة المالية 2025، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرًا، وبلغت قيمته الإجمالية مليار و161 مليون درهم، ليعكس رغبة الجماعة في تعزيز قاعدة إيراداتها وتنفيذ مشاريع تنموية تلبي احتياجات المواطنين.
وتعكس القيمة التقديرية للميزانية المقبلة رغبة الجماعة في رفع الميزانية بنسبة 5 بالمائة، مقارنة مع ميزانية سنة 2024 التي بلغت قيمتها ما يناهز مليار و36 مليون درهم.
وبحسب المعطيات المنشورة من طرف الجماعة، فإن التقديرات المسطرة في مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة لم تأتِ من فراغ، وإنما جاءت مدعومة بارتفاع مهم في المداخيل المحققة.
وبلغ حجم المداخيل خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024 نحو 756 مليون و943 ألف درهم، محققة نسبة إنجاز تصل إلى 69% من التقديرات المدرجة في الميزانية الحالية.
ويعكس هذا المعدل ارتفاعًا ملحوظًا، حيث كانت المداخيل خلال نفس الفترة من العام الماضي تبلغ 581 مليون و824 ألف درهم، مما يعكس زيادة ملحوظة بنسبة 30% تقريبًا.
وخلال ندوة صحفية، الأسبوع الماضي، أكد عمدة مدينة طنجة منير ليموري، أن ارتفاع المداخيل الجماعية سيمكن من تسطير وإنجاز مزيد من المشاريع التي سيكون لها وقع تنموي على المدينة وساكنتها.
وأضاف ليموري أن من شأن تثمين الوضع المالي الجديد الذي يشكل في حد ذاته إنجازًا، أن يُسهم في معالجة القضايا المرفوعة ضد الجماعة، حيث تم تخصيص 50 مليون درهم لهذا الغرض.