جيوش “الفراشة” تخنق مجددا شوارع طنجة أمام أنظار السلطة المحلية

إعلان على اليمين 160×600
إعلان على اليسار 160×600
تحت اللوغو

الإشهار 2

جيوش “الفراشة” تخنق مجددا شوارع طنجة أمام أنظار السلطة المحلية

إشهار مابين الصورة والمحتوى

عادت ظاهرة افتراش الشارع العمومي، لتفرض في عدد من أسواق مدينة طنجة، لتطرح مجددا جدوى التحركات “الموسمية” للسلطة المحلية لمحاربة الظاهرة وكذا عمليات إيواء “الباعة الجائلين” في مختلف المرافق السوسيواقتصادية التي تم إحداثها لهذا الغرض.

فقد تحولت مجموعة من المناطق بمدينة طنجة، هذه الأيام، إلى أسواق عشوائية يحتلها الباعة الجائلون، دون تحرك من لدن السلطات لوضع حد لهذا التسيب، الذي يتسبب في حالة فوضى عارمة تتمثل أساسا في عرقلة حركة السير والجولان.

وفي سوق حي “بنكيران” بمقاطعة مغوغة، يحتل جيش من الباعة المتجولين و”الفراشة” مختلف الأزقة والشوارع، مما يجعل من انسيابية حركة السير أمرا مستحيلا للغاية، يثير معه استياء واسعا في أوساط السكان.

وأثار مقطع مصور لمشهد سيارة إسعاف، وهي تحاول اختراق الأزقة المحتلة في سوق “حي بنكيران”، الكثير من الانتقادات للموقف “السلبي” للسلطة المحلية ايزاء ظاهرة الاحتلال غير المشروع للملك العمومي.

وعلى الرغم من تواجد سوق نموذجي غير بعيد عن التجمع السكاني المذكور، إلا أن هؤلاء الباعة الجائلين باتوا غير مكترثين بالسلطات وحولوا الأزقة إلى أسواق عشوائية.


وفي سوق كسبراطا، الذي يعتبر من أكبر المرافق في مدينة طنجة، تحولت أرصفة وكذا مساحات مهمة من شارع “أبي القاسم السبتي”، الذي يمتد أمام مداخل السوق، مجددا إلى فضاءات يحتلها عشرات من “الباعة الجائلين” ، في مشاهد تسائل استمرارية الإجراءات التي سبق للسلطات المحلية أن قامت بها قبل نحو عام ونصف.

كما تسائل عودة نشاط “التجارة العشوائية” في الشارع العام، نجاعة عملية إيواء الباعة الجائلين الذين استفادوا من تفويت مساحات تجارية بسوق للقرب تم إحداثه بغرض إنهاء تلك الفوضى في الفضاء العمومي.

وتشير مصادر مهنية من سوق كسبراطا، إلى أن المرفق الذي كان قد باشر نشاطه في أوائل العام الماضي بهدف احتواء الأنشطة التجارية العشوائية، بات شبه فارغ، بعدما أصبح المستفيدون  منه يجعلون من مساحاتهم عبارة عن مخازن لبضائعهم التي يفضلون افتراشها في الشارع العام.

وتشير ذات المصادر، بأصابع المسؤولية إلى السلطة المحلية التابعة للدائرة الحضرية السواني، التي تبدي تساهلا كبيرا في فرض القانون وحماية الفضاء العمومي من الفوضى التي ترخي بتداعيات سلبية سواء على مهني القطاع المهيكل أو على حق باقي المواطنين في السير والتجوال بكل أريحية.

وكان رهان الفعاليات المهنية بسوق كسبراطا، على أن يشكل تدخل السلطات المحلية لإنهاء ظاهرة الباعة المتجولين في الشارع المجاور، بداية تحسن جذري للحركة التجارية في السوق الذي ظل يعاني من حالة ركود كبيرة طيلة السنوات الماضية، بفعل المنافسة غير الشريفة التي تمثلها ظاهرة التجارة غير لامهيكلة في الشارع العمومي.


الإشهار بعد النص

inside after text

شاهد أيضا
عداد الزوار