في الوقت الذي تكثف فيه السلطات العمومية، مجهوداتها للتصدي لظاهرة خوصصة الشواطئ خلال فصل الصيف، من أجل ضمان حق الجميع في الاصطياف، ما يزال العديد من المواطنين، مجبرين على دفع إتاوات مقابل تمتعهم بحقهم في الفضاء الشاطئي العمومي.
وبحسب شهادات متطابقة، فإن الكثير من فضاءات الاصطياف التي تزخر بها منطقة جهة طنجة تطوان الحسيمة، ما تزال خاضعة لسيطرة أشخاص يستقوون بعلاقات نافذة مزعومة، ما يدفع المواطنين إلى أداء مقابل مادي لخدمات لم يطلبوها أو قضاء ساعات استجمام وسط زحام فرضه ضيق المساحة المتبقية من رمال الشاطئ المتاحة “مجانا”.
ويقول مشتكون من هذه التصرفات، أن هذه الممارسات تحرمهم من حقهم المشروع في قضاء ساعات من الاستجمام، حيث يعمد بعض أصحاب هذه الخدمات “الإجبارية” إلى اللجوء إلى القوة في كثير من الأحيان لفرض الأمر الواقع على المواطنين.
وتشير مصادر خاصة، بأصابع الاتهام إلى مسؤولين منتخبين بالجماعات الترابية التي توجد فضاءات شاطئية شهيرة داخل نطاقها، بالوقوف وراء انتشار هذه الممارسات، لا سيما مع اقتراب الانتخابات المقررة في الثامن من شتنبر المقبل.
وتوضح ذات المصادر، أن المساحات الشاطئية، تتحول خلال الموسم الصيفي، إلى مثابة كعكة يتم اقتسامها وتفويتها لـ”المريدين”، كوسيلة لكسب الولاء الانتخابي للمستفيدين من ظاهرة “خوصصة” الشواطئ.
ويفترض أن يخضع الترخيص للأنشطة التجارية على الشواطئ لضوابط عديدة، على رأسها التزام الفاعلين في هذا المجال بمساحة معينة واحترام الحد المعقول لأسعار الخدمات المقدمة، حسب نفس المصادر.
وعادة ما تؤكد السلطات العمومية، حرصها على ضمان حق المواطنين في الولوج إلى الشواطئ والاستمتاع بالبحر في جو صحي وسليم، والحد من الاستغلال العشوائي واللاعقلاني للأنشطة غير المهيكلة، وهو ما تترجمه على أرض الواقع من خلال العديد من التدخلات.