أثار قرار وزير الفلاحة أحمد البواري، القاضي بحظر ذبح إناث الماشية والأبقار، جدلاً واسعاً بين مهنيي قطاع اللحوم الحمراء، خاصة مع توجيه مجموعة من الانتقادات والاقتراحات التي تهدف إلى تحسين فعالية هذا الإجراء.
ففي إطار إعلان هذا القرار تحت قبة البرلمان، أشار الوزير إلى أهمية حظر ذبح الإناث كجزء من استراتيجية تعزيز إنتاج قطعان الأبقار والغنم وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء.
لكن بعض المهنيين يرون أن هذا القرار وحده غير كافٍ لتحقيق أهدافه، بل يتطلب تطبيق إجراءات إضافية تعزز من أثره وتضمن استدامة الإنتاج.
وفي تصريح لجواد مهال، رئيس جمعية بيع اللحوم بالجملة والتقسيط، أكد أن “نجاح هذا الإجراء يعتمد على مجموعة من التدابير المصاحبة، منها ضرورة فرض رقابة صارمة ودقيقة على القطيع قبل وبعد الذبح”، مشيرًا إلى أن هذه المراقبة ستساهم في تحسين جودة اللحوم وحماية صحة المستهلك.
كما أضاف مهال أن “إلغاء عملية توحيد الأختام التي تُستخدم لتأشير اللحوم في المجازر سيكون خطوة ضرورية لضمان فعالية هذا القرار”.
ويعتبر العديد من المهنيين أن عملية الأختام الحالية قد تسمح بتسرب اللحوم المخالفة للمعايير إلى الأسواق، ما يستدعي تعزيز نظام الرقابة والتفتيش.