حذر مرصد الشمال لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، من اتجاه لوبيات الفساد وتبييض الأموال إلى إستخدام المؤسسة القضائية بتطوان من أجل إيقاف جميع الإصلاحات التي تشرف عليها السلطات بعد عقود من الفوضى.
واعتبر المرصد، في بلاغ له، أن “مؤسسة القضاء الضامن الحقيقي للحقوق والحريات من جهة، وجهاز القضاء ومنفذي القانون القادران على ردع لوبيات الفساد ونهب المال العام والاتجار بالبشر وتبييض الأموال التي تعوق أي تنمية، وتهدد السلم الاجتماعي من جه ثانية.”.
ونوهت الهيئة الحقوقية “بالمجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام، خلال السنوات الأخيرة، من أجل العمل على إعادة المنطقة إلى سكتها الحقيقية في التنمية المحلية بعيدا عن ثالوث تهريب المخدرات والبشر والسلع”.
غير أن مرصد الشمال لحقوق الإنسان سجل “استمرار جبهة الفساد في المقاومة، ولجوؤها إلى توظيف شبكات العلاقات التي راكمتها لعقود خصوصا في مؤسسات حساسة.”، محذرا من أن ذلك من شانه أن يفضي إلى “وقف المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية والمركزية لتنمية المنطقة.”.
ولفت المرصد إلى انه “عمل على فضح العشرات من ملفات الفساد والانتهاكات منذ تأسيسه، لا سيما بالترافع مركزيا ومحليا، ومراسلة بعض القطاعات لا سيما وزارة الداخلية والعدل … الذين تفاعلوا إيجابا معها. “.
وطالب المرصد الحقوقي ذاته “مؤسسة القضاء بالتفاعل الإيجابي مع المجتمع المدني ووسائل الاعلام والأفراد فيما يخص ادعاءات بالفساد ونهب المال العام واستغلال النفوذ وتبييض الأموال… وفتح تحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بوقفها.”.
كما أكد على ضرورة “جعل المجتمع المدني والاعلام على المستوى المحلي شريك أساسي في أي استراتيجية محلية تروم الى وقف الفوضى التي تعرفها المنطقة والتي تعوق التنمية المحلية وتحقيق الازدهار.”.
