حقوقيون يدعون بطنجة الى القطع النهائي مع “تزويج القاصرات” وإلغاء الاستثناء
ads980-250 after header


الإشهار 2

حقوقيون يدعون بطنجة الى القطع النهائي مع “تزويج القاصرات” وإلغاء الاستثناء

إشهار مابين الصورة والمحتوى

دعا المشاركون في مائدة مستديرة نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة طنجة تطوان الحسيمة، الى تضافر جهود جميع المتدخلين والمصالح المعنية والمجتمع المدني من أجل تعبئة شاملة للحد من ظاهرة تزويج القاصرات بالمغرب .

وأكدوا خلال هذا اللقاء المنظم حول موضوع » زواج القاصرات : إلغاء الاستثناء تثبيت القاعدة القانونية »، أن الوقت قد حان للتحسيس بالنتائج السلبية والأضرار المترتبة عن تزويج القاصرات سواء بالنسبة للفتيات أنفسهن أو للمجتمع ، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات القانونية والاجتماعية والاقتصادية من أجل محاربة هذه الظاهرة .

وأبرزت سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، إن المغرب يحتل مراتب متدنية جدا في مؤشرات التنمية البشرية، هذا فضلا عن أن إحصائيات سنة 2014، كشفت على أن 123.956 شخصا متزوجون وهم دون سن 18 شكل، إذ تشكل الفتيات نسبة 82.4% في الوسط الحضري، ونسبة 53.6% في الوسط القروي.

وكشفت الطود، في عرض مفصل حول تزويج الأطفال، كون هذه الممارسة تلحق الضرر البدني، والعقلي، وكذا الجنسي على الضحايا، هذا فضلا عن الأثر السلبي للضحايا في التمتع بجل الحقوق.

وفي هذا السياق، ذهبت المداخلات، الى أن تزويج القاصرات ظاهرة اجتماعية، أضحت تنخر المجتمع المغربي، واللافت في الأمر هو تفشي هذه الظاهرة على مستوى واسع، خاصة في القرى والمداشر والأرياف حيث الأمية والجهل ضاربتان أطنابهما في نسيج المجتمع.

ومن التوصيات، التي اقتراحها، إلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة إعتبارا لكونها تتناقض مع مجموعة من النصوص القانونية، حيث يتم ضرب عرض الحائط، النصوص التي تعطي الحق للفتاة في إبداء رأيها بخصوص الزواج، كما أنهما تتناقض مع منظومة حقوق الطفل.

ضرورة تنظيم عملية تحسيسية تهم مجموعة من القطاعات التي لها صلة مباشرة او غير مباشرة نع هذه الظاهرة، والتي تشمل كل من الجهاز الق١ائي، المجتمع المدني، والنسيج الجمعوي أيضا.


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا