أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش اتخاذ إجراء جديد يتمثل في إعفاء المواد الفلاحية والمنتجات الغذائية الفلاحية من ضريبة القيمة المضافة وذلك لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.
وأوضح أخنوش، ضمن كلمة له خلال أشغال المجلس الحكومي الأسبوعي، أن الإعفاء سيشمل المنتجات المستوردة والمخصصة حصرياً للاستخدام الفلاحي، وأن الحكومة ستقوم بتقديم إعانة إضافية للفلاحين في زراعة الشمندر السكري لتحسين المردودية وتأمين التزويد المحلي من هذا المنتج.
وأضاف رئيس الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مشروع مرسوم مهم يهدف لحماية السوق الوطني وضمان تموين جيد من المواد الأساسية، ومواجهة تقلبات أسعار المنتجات الفلاحية الناتجة عن نقص التساقطات والصعوبات المسجلة في التموين على الصعيد العالمي.
وكشف المسؤول الحكومي، عن هذه الإجراءات الجديدة بعد اجتماعات عقدها الأسبوع المنصرم، مع مختلف مهنيي القطاع الفلاحي، من ممثلي الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER)، وممثلي الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه (FIFEL)، ورؤساء الغرف الفلاحية.
الإجراء سيكون من خلال مشروع مرسوم مهم يهدف لحماية السوق الوطني، وضمان تموين جيد من المواد الأساسية، ومواجهة تقلبات أسعار المنتجات الفلاحية الناتجة عن نقص التساقطات والصعوبات المسجلة في التموين على الصعيد العالمي.
وذكر أخنوش أن هذه الاجتماعات سمحت بالوقوف على أن “ارتفاع أسعار المواد الفلاحية يعود بالأساس إلى توالي سنوات الجفاف التي تعرفها بلادنا وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية المستوردة، خاصة الحيوانات الحية ومنتجات تكاثر النباتات وحمايتها”.
وثمن أخنوش بـ”الانخراط الذي عبر عنه المهنيون خلال هذه الاجتماعات، بهدف السهر على التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والحرص على الحفاظ على توازن سلاسل الإنتاج من أجل ضمان وفرة المنتجات، والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين”.
وشدد أخنوش على أن الحكومة ستسهر، وفق عدد من ميكانيزمات التتبع، على خلق توازن بين التصدير وتزويد السوق الوطنية. وهنا أود التشديد على أن الحكومة عبأت كل إمكانياتها، حتى تظل سلاسل التوزيع بمنأى عن أي تدخلات غير مشروعة.”
