شهد شاطئ واد المرسى التابع لجماعة تغرامت بعمالة الفحص حادثة بحرية مماثلة لما وقع بالشريط البحري الحدودي بين المملكة المغربية والجزائر قرب شواطئ السعيدية شهر غشت الماضي. هذه الحادثة كشفت عن فارق كبير بين دولة تحترم القانون ونظام يتلاعب بأرواح الأبرياء.
في الحادثة الأولى، عناصر القوات المساعدة المكلفة بحراسة السواحل المغربية اوقفت مواطنا فرنسيا من أصل جزائري، يُدعى (د.أ.أ)، على متن قارب رياضي من نوع كاياك وهو يستعد للدخول إلى الأراضي المغربية بطريقة سرية دون أي ترخيص مسبق.
بعد اعتقاله، تم تسليم المواطن الجزائري-الفرنسي إلى المصالح الأمنية المختصة بكل احترام للقانون. وأثناء التحقيق، أعلن المتهم أنه رياضي محترف في رياضة الكاياك وهاوي للمغامرات البحرية. وقد أبحر من السواحل الفرنسية، مروراً بعدة مدن متوسطية، قبل أن يقرر قطع مضيق جبل طارق للوصول إلى المغرب.
بعد انتهاء التحقيق، قررت السلطات المغربية ترحيل المواطن الجزائري الفرنسي في اليوم الموالي عبر ميناء طنجة. وقد تم تنفيذ هذا القرار في ظروف قانونية وإنسانية عادية، دون أية حزازات تجاه أصول هذا الشخص أو طريقة دخوله للتراب المغربي خارج نطاق القانون.
في المقابل، شهد العالم على حادث مماثل صدم الجميع، حيث أطلق عسكر الجزائر النار بطريقة باردة وسادية على مواطنين مغاربة يحملون الجنسية الفرنسية أثناء ممارستهم لرياضة التزلج البحري. هذا الحادث أسفر عن مقتل اثنين منهما، وحكم ظلماً على مواطن ثالث بالسجن لمدة 18 شهراً بطريقة غريبة وغير مفهومة.
هذه الأحداث تسلط الضوء على الفارق الكبير بين دولة تحترم القانون وتتعامل مع الأفراد بحسب مبادئ حقوق الإنسان والعدالة، وبين نظام يتجاوز القوانين ويتلاعب بأرواح الأبرياء. تجدر الإشارة إلى أهمية تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وضمان العدالة في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن، من أجل تحقيق عالم أكثر
