ناقش خبراء وفاعلون في المجتمع المدني، الجمعة، التأثيرات المتزايدة للهجرة على الأفراد والمجتمعات، مؤكدين على ضرورة التصدي للعوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الشباب إلى الهجرة، وذلك عبر نهج سياسات شاملة تعزز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية “شفاء للتنمية والتكوين” بمدينة طنجة، وسط دعوات لتعزيز الشراكات لمعالجة جذور الظاهرة.
وأبرز المشاركون أن الهجرة لا تؤثر فقط على المهاجرين، بل تطال عائلاتهم وبلدانهم الأصلية والمستقبلة، محذرين من انعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية.
وشددوا على ضرورة وضع برامج تكاملية لدعم الشباب في مواجهة الظروف التي تدفعهم نحو الهجرة، خاصة في ظل تصاعد نشاط شبكات التهريب والهجرة غير النظامية.
وقال هشام الدرقاوي، رئيس الجمعية، إن الجلسة “تهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الشباب، ومحاولة صياغة حلول مبتكرة لتحسين أوضاعهم”، مشيراً إلى أن الهجرة غالباً ما تكون نتيجة حتمية لغياب الفرص الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف الدرقاوي أن تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص “يمكن أن يوفر برامج للدعم النفسي والاجتماعي، ويعزز الإدماج المهني والاجتماعي للشباب، مما يخفف من دوافع الهجرة”.
من جانبها، أوضحت إيمان شوت، المديرة التنفيذية للجمعية، أن ظاهرة الهجرة غير النظامية تشكل “تحدياً معقداً”، مشيرة إلى ضرورة العمل على توعية الشباب بمخاطرها ومساعدتهم على تجاوز الظروف التي قد تجعلهم عرضة للشبكات الإجرامية.
وتضمن اللقاء عرضاً حول أنشطة الجمعية، التي تركز على التربية، التنمية المجتمعية، والإدماج المهني للفئات الهشة، في محاولة لتوفير بيئة داعمة تحول دون لجوء الشباب إلى الهجرة.