يجتمع ثلة من الخبراء والدكاترة المختصين من المغرب ودول أجنبية، لمناقشة موضوع الحكامة والأمن الصحي. الندوة العلمية الدولية سيتم بثها عبر تقنية المناظرة المرئية. وستستمر يومي الثلاثاء والأربعاء 23 و24 مارس الجاري، مباشرة على الصفحة الرسمية لمركز المنارة للدراسات والأبحاث .
وسيتطرق المتدخلون لمحاور تهم قطاع الصحة في الفترات السابقة، من بينها محور الخطأ الطبي ومسؤولية الفاعلين الصحيين، يتطرق فيها المتدخلون لمحاور تتعلق بالمسؤولية الجنائية للصيدلي، والخطأ الطبي في ضوء النص القانوني، والعمل القضائي والمسؤولية الجنائية للطبيب في مجال التجميل،ومسؤولية الأطر الصحية على ضوء الإجتهاد القضائي.
فيما سيتطرق المحور الثاني لمواضيع من قبيل الولوج إلى الثحة بالمغرب أوجه القصور ومداخل الإصلاح،وأيضا تدابير السياسة الصحية في الجزائر الحكامة في القرار السياسي الصحي، والسياسة العمومية في مجال الصحة زمن الأزمات في المغرب، وأية سياسة عمومية صحية نحتاج ما بعد الجائحة في المغرب.
فضلا عن ذلك سيتكرق المحور الثالث لليوم الأول لمواصيع قيمة قسمت لستة مداخلات تهم الأمن الصحي في سياق وطني وعالمي،من بينها موضوع دور القضاء في حماية النظام الصحي العام ومستجدات إدارة الأمن الصحي العالمي مظاهر التعثر وبوادر التغيير .
وفي اليوم الثاني الأربعاء 24 مارس على الساعة العاشرة صباحا بتوقيت للمغرب، سيتدخل خبراء من المغرب ومصر وقطر، في محور المرفق الصحي وحقوق المريض وسؤال الأمن الصحي، على ضوء الإتفاقيات المحلية والدولية، وفي السياق سيلقي باحثون الضوء على تاريخ الأوبئة ومسؤولية الكوادر الصحية في النهوض بالقطاع الصحي مع سرد تجارب مقارنة ناجحة لمنظومات صحية عالمية.
الجدير بالذكر أن هذا النشاط الأكاديمي، سيتم تنظيمه من طرف شعبتي القانون العام والقانون الخاص،ومختبر البحث في الحكامة والتنمية المستدامة بكلية العلوم القانونية والسياسية جامعة الحسن الأول بسطات،بتعاون مع مركز سبائك للتعليم والتدريب بدولة البحرين، وماستر التدبير الإستراتيجي للسياسات العمومية الأمنية بكلية الحقوق بتطوان، وكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش، وكذا مركز المنارة للدراسات والأبحاث،ومجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية.
