يعيش موظفون جماعيون بمقاطعة مغوغة؛ ضغطا نفسيا كبيرا؛ جراء تحملهم مهاما خارج نطاق اختصاصهم في ظل الخصاص الحاصل في مجال الموارد البشرية بهذه المقاطعة التي تعد واحدة من أهم الوحدات الترابية بمدينة طنجة.
تشير مصادر من داخل المقاطعة؛ الى حالة تذمر عارمة في أوساط الموظفين الذين يجدون أنفسهم مطالبين بإنجاز مهام خارج نطاق اختصاصاتهم؛ كإحدى “الحلول الترقيعية” التي يلجأ إليها رئيس مجلس المقاطعة عبد العزيز بنعزوز.
وحسب المعطيات المتوفرة؛ فإن مجموعة من الأقسام والمصالح داخل المقاطعة؛ تعيش حالة فراغ إداري قاتم؛ بسبب عدم وجود رؤساء لها؛ ما يدفع الإدارة العامة للمصالح بايعاز من رئيس المجلس إلى تكليف موظفين عاديين بتدبير الملفات المرتبطة بها.
وتشير المعطيات المتوفرة؛ الى أن الوضع الراهن داخل المقاطعة التي لا يتجاوز عدد اطرها الإدارية بضع عشرات من الموظفين؛ مرشح لمزيد من التفاقم؛ في ظل استعداد ثمانية موظفين للإحالة على المعاش؛ في وقت لم يتم تعويضهم سوى بموظفين.
بدورهم؛ يجد المنتخبون أنفسهم؛ أمام تداعيات هذا الوضع الذي ينعكس سلبيا على نجاعة سياسة القرب التي تعتبر أساس العلاقة مع المواطنين؛ إذ تشير مصادر سياسية من المقاطعة؛ إلى ان هذا الخصاص يشكل عائقا كبيرا أمام تلبية حاجيات ومصالح الساكنة.
وتشير المصادر ذاتها؛ إلى غياب او تغييب هذا الجانب بشكل كلي من أجندة المجلس الذي يترأسه عبد العزيز بنعزوز؛ منتقدة انتهاج هذا الأخير لقاعدة ” كم حاجة قضيناها بتركها”.
تعليقا على هذا المعطى؛ يقول نائب رئيس المقاطعة المكلف بالموظفين؛ محمد ياسين عِمران؛ أن الوضع الراهن هو نتاج الجمود الحاصل في مجال التوظيف الجماعي منذ سنة 2013؛ مبرزا أن هذا الخصاص يشكل هاجسا حقيقيا لدى المنتخبين.
وفي نظر عِمران؛ الذي يتولى أيضا مهمة رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المقاطعة؛ فإن هذا الوضع الراهن لا يمكن القبول باستمراره أكثر؛ معتبرا أن الرئيس مطالب بالترافع أكثر من أجل حل هذه الإشكالية التي تعيق نجاعة العمل الجماعي على مستوى مقاطعة مغوغة.
