حذرت دراسة حديثة من ارتفاع عدد حالات إفلاس المقاولات في المغرب خلال العام الجاري.
وتوقعت الدراسة التيأجرتها مؤسسة “أنفوريسك”، أن يصل عدد حالات الإفلاس إلى 16400 حالة، بزيادة 15٪ عن عام 2023.
وتعزى هذه الزيادة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم وانخفاض الاستهلاك ومشاكل التدفق المالي.
وتشير الدراسة إلى أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر عرضة لخطر الإفلاس.
وتدعو الدراسة الحكومة إلى اتخاذ خطوات لتعزيز النمو الاقتصادي وخفض التضخم ودعم الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، لتجنب موجة من حالات الإفلاس.
وتشير مصادر مهنية، الى أن عدد عمليات حل المقاولات، سجل ارتفاعا ملموسا حيث بلغ 18% سنة 2022 مقارنة بالسنة التي سبقتها و28% مقارنة بسنة 2019.
ويكشف تحليل الحصيلة عن “مكامن هشاشة مالية في هذه المقاولات، مما يؤدي إلى شطب العديد منها، حيث أن 50% من عمليات الشطب تهم مقاولات يقل عمرها عن 5 سنوات.
وحسب معطيات المرصد فإن الديون المالية للمقاولات تتركز بشكل رئيسي في الاقتراض البنكي، الذي يمثل 99,5 في المئة منها.
وقد بلغ إجمالي القروض الجارية خلال عام 2022 ما يقدر بـ609,8 ملايير درهم، مسجلا نموا بنسبة 8% مقارنة بعام 2021.