أعلنت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، عن اعتزامها خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 11 أكتوبر المقبل، بالإضافة الى وقفة احتجاجية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط.
وجاء هذا القرار، حسب بلاغ للتنسيقية توصلت طنجة 24 بنسخة منه، خلال اجتماع انعقد عبر تقنية التناظر عن بعد، تم فيه تدارس مستجدات النظام الأساسي المرتقب، وكل ما له علاقة بملفك دكاترة القطاع، كما ناقش مخرجات لقاء 20 شتنبر الأخير الذي جمع الوزارة بالنقابات التعليمية الأربع المشاركة في جلسات الحوار.
وخلص المكتب الوطني للتنسيقية، وفق الوثيقة ذاتها، إلى تمسكه بالتسوية الشاملة لملف دكاترة التربية الوطنية، بما يضمن إدماج جميع دكاترة القطاع في الإطار الجديد دون قيد أو شرط، وفق ما نص عليه الاتفاق المرحلي واتفاق المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي المرتقب، ورفضه كل الطروحات التي لا تساهم في الطي النهائي لملف دكاترة وزارة التربية الوطنية.
كما استنكر المكتب منهجية الاشتغال وطريقة تدبير جولات الحوار ؛ فمنذ التوقيع على الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022م، مرورا باتفاق 14 يناير 2023م، وصولا إلى محطة 20 شتنبر 2023م، لم يتم الإفصاح عن طريقة أجرأة مجموعة من الملفات المطلبية بما فيها ملف دكاترة القطاع، مجددا في للوقت ذاته مطالبته الوزارة والنقابات الأربع المشاركة في الحوار الإعلان الفوري عن الصيغة النهائية للنظام الأساسي المرتقب، بما يضمن التسوية الشاملة لملف دكاترة القطاع وباقي الملفات الأخرى.
وحمل المكتب الوزارة والنقابات الأربع المشاركة في الحوار المسؤولية الكاملة في أي تراجع أو انتكاسة قد تطال ملفات الشغيلة التعليمية، ومنها ملف دكاترة القطاع؛ كما حمل المسؤولية أيضا لكل هيئة أو تنظيم يساهم في تشتيت الصف، ويتمسك بحلول إقصائية من شأنها أن تخلف ضحايا جدد، حسب نص البلاغ.
ودعا الدكاترة جميع التنظيمات والهيآت إلى توحيد الجهود، وتشكيل تنسيق ميداني موحد يتحمل فيه الجميع المسؤولية النضالية التاريخية لتحقيق مطلب إدماج جميع دكاترة القطاع في الإطار دون قيد أو شرط، مؤكدين عزمهم تسطير برنامج نضالي مرحلي (جهوي ووطني) سيتم الإعلان عنه لاحقا.