أعلن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد الطرابلسي، عن عودة دوريات شرطة الآداب للعمل اعتبارًا من الشهر المقبل، مشيرًا إلى أنها ستتولى منع ما وصفه بـ “صيحات” الشعر غير المناسبة وملابس الشباب التي لا تتماشى مع ثقافة المجتمع الليبي وخصوصياته.
وأضاف الطرابلسي في تصريحات صحفية أنه سيتم أيضًا منع سفر المرأة بدون محرم، وحظر الاختلاط بين الرجال والنساء في المقاهي والأماكن العامة. وأكد أنه في حال أراد أحد العيش بحرية كما يراه، فيمكنه التوجه إلى أوروبا.
وتسببت هذه التصريحات في إثارة جدل واسع داخل ليبيا، حيث واجهت انتقادات شديدة من قبل منظمات حقوقية دولية، من بينها منظمة العفو الدولية “أمنستي”.
واعتبرت المنظمة في بيان لها أن تهديدات وزير الداخلية الليبي تمثل تصعيدًا خطيرًا في قمع الحريات الأساسية تحت مسمى “الأخلاق”.
وقال بسام القنطار، الباحث المعني بالشأن الليبي في منظمة العفو الدولية: “اقتراحات فرض الحجاب الإلزامي على النساء والفتيات من عمر تسع سنوات، وتقييد الاختلاط بين الجنسين، ومراقبة اختيارات الشباب الشخصية، تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان وللتزامات ليبيا الدولية.”
من جانبها، أدانت المنظمة الإجراءات التي تستهدف حقوق المرأة والمساواة، مشيرة إلى إجبار النساء على الحصول على إذن من أولياء أمورهن الذكور قبل السفر إلى الخارج، وكذلك إعادة امرأتين ليبيتين قسرًا من تونس بعد أن سافرتا دون “أولياء” كما وصفها الطرابلسي.
وطالبت “أمنستي” حكومة الوحدة الوطنية بإلغاء هذه الإجراءات المقترحة والتركيز على معالجة الأزمة الحقوقية المتفاقمة في البلاد، التي تشمل الاعتقال التعسفي، الاختفاء القسري، والتعذيب، والمحاكمات الجائرة، بالإضافة إلى حماية حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي.