اتهمت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، مسؤولي المدينة بـ”المساهمة بطريقة غير مباشرة في إزهاق أرواح المواطنين” بسبب تصاعد وتيرة حوادث السير القاتلة، متسائلة عن مآل الوعود المتعلقة بتوفير آليات مراقبة السرعة.
وقالت الرابطة، على متن نشرة بموقعها الإلكتروني، إن الحوادث المتصاعدة بشوارع طنجة، تتكرر بنفس الصيغة ونفس الأسباب، وهي السرعة وغياب المراقبة، وانعدام الضمير، وفوضى حركة السير، وعدم تطبيق القانون.
واعتبرت الهيئة الجمعوية، أن “الموقف الحيادي للسلطات تجاه هذه الظاهرة الخطيرة قد أصبح غير مقبول”.
وانتقدت الرابطة، عدم أخذ المسؤولين الدرس من الحوادث الكارثية المسجلة بطنجة بشكل تصاعدي. معتبرة ذلك مساهمة “بطريقة غير مباشرة في إزهاق أرواح المواطنين بسبب تقاعسهم عن اتخاذ التدابير اللازمة.
وتساءلت الرابطة عن “الوعود بتوفير آليات المراقبة والحد من السرعة، والتطبيق الجدي للقانون من أجل حماية المواطنين من أخطار الطرقات التي أصبحت لا ترحم”.
وعاشت مدينة طنجة، نهاية أسبوع دامية جراء وقوع حوادث سير قاتلة، ضمنها انقلاب سيارة أجرة على ناصية الطريق، أدى إلى مصرع سائقها وإصابة الركاب. لكن الحادث الأخطر، وقع عندما اصطدمت سيارة مسرعة بموكب دراجات، تسببت في مصرع 3 أشخاص حتى الآن.
كما شهد الأسبوع الماضي، وقوع حادثتي سير متفرقتين كانتا سببا في مقل شخصين، وقعت الحادثة الأولى يوم الخميس 9 مايو 2019 في طريق مرقالة نتيجة مصادمة أحدى السيارات لدراجة نارية كان على متنها راكبان.
أما الحادثة الثانية، فقد سجلت يوم الثلاثاء 14 مايو الجاري عند نقطة سيدي قنقوش بطريق القصر الصغير، حيث دهست سيارة أحد عناصر الدرك خلال مزاولته لمهمة المراقبة بواسطة الكاميرا على جنب الطريق، مما أدى إلى مصرعه حالا.